منظمة حقوقية تشيد بدخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ وتعتبره تحولا نوعيا في مسار العدالة

المحمدية – مراسلة خاصة 

دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، يوم الجمعة 22 غشت 2025، في خطوة اعتبرتها فعاليات حقوقية مغربية محطة مفصلية في مسار تحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة ذات البعد الإنساني.

وفي هذا السياق، عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن إشادتها بما وصفته بـ”قفزة نوعية” في المجال التشريعي، مؤكدة أن القانون الجديد يشكل تجسيدا لالتزام الدولة بخيار الإصلاح المؤسساتي وضمان الحقوق الأساسية.

وجاء في بلاغ المنظمة أن هذا النص التشريعي “يعزز مقاربة العدالة الجنائية القائمة على احترام الكرامة الإنسانية، من خلال إقرار بدائل عقابية أكثر فعالية وعدالة، مثل: العمل لأجل المنفعة العامة، الغرامة اليومية، والمراقبة الإلكترونية”، وهي تدابير من شأنها التخفيف من الاكتظاظ السجني وفتح آفاق أوسع لإعادة الإدماج.

كما نوهت المنظمة بالدور الريادي الذي اضطلع به المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، إلى جانب باقي الأطر والمؤسسات المعنية، في صياغة وتنزيل هذا الإصلاح الذي وصفته بـ”الورش الوطني الهام”.

وأكدت المنظمة أن القانون رقم 43.22 لا يكتفي بتعزيز الضمانات القانونية والحقوقية للمتقاضين، بل يساهم كذلك في تخليق الحياة القضائية وتحقيق التوازن بين الردع من جهة، وإعطاء فرصة حقيقية للمحكوم عليهم للاندماج الإيجابي في المجتمع من جهة أخرى.

ويأتي هذا التطور في سياق مسار الإصلاحات العميقة التي تشهدها المنظومة القضائية بالمغرب، والتي تراهن على تحديث التشريع، وتوسيع دائرة العدالة ذات البعد الإنساني، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.