ما المانع من الزيادة في معاشات المتقاعدين؟

الجديدة…إبراهيم زباير الزكراوي 

مناسبة طرح هذا السؤال، دعوة هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب في بلاغ لها يوم 11 غشت الجاري، للتعبئة والاحتجاج من أجل الزيادة الفورية في معاشات المتقاعدين، وكانت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب ( تضم 6 هيئات )، قد راسلت رئيس الحكومة في 2 أبريل الماضي ( رسالة مفتوحة ) في شأن إنصاف المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، ورفع الإقصاء عنهم، وبين التاريخين خرج المتقاعدون محتجين مرارا على عدم الزيادة في معاشاتهم رغم ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي، مس قدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا، واقصائهم من الحوارات الاجتماعية، وعدم تمثيليتهم في كل المرافق التي تعتمد أنظمة تمثيلية في المجالس الإدارية للقطاعات، بل هناك غياب تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.

وأمام هذا التجاهل الممنهج، والتماطل في اتخاذ قرارات تصب في جبر الضرر لدى المتقاعدين، لا خيار لهذه الفئة الا الاحتجاج مجددا والتنديد بالتجاهل الحكومي لمطالب ضمنها الرفع من المعاشات، وخصوصا الدنيا منها والتي يندى الجبين لذكر قيمتها، بل لا ترقى لمتطلبات مواجهة فترة الشيخوخة والعجز والأمراض المزمنة.

وعليه ف 

• ان تنكر الحكومة وتجاهلها لمطالب المتقاعدين جعل المعاشات تتراجع أمام ارتفاع الأسعار، والتضخم، الذي مس شرط الحياة في حدودها المقبولة.

• ان الموظفين الحاليين ومستخدمي القطاع الخاص المزاولين حاليا معنيون كذلك بالاحتجاج، لأن الحكومة تلتف من خلال الزيادة في تعويضاتهم على الزيادة في الراتب الأساسي لتحرمهم عند التقاعد من الزيادة في معاشاتهم، لهذا عليهم الضغط من جانبهم قبل بدء الحوار المرتقب بين الحكومة والنقابات في ملف إصلاح التقاعد.

• إن الاستمرار في إقصاء المتقاعدين من أي زيادة في معاشاتهم التي اقتطعت من أجورهم عندما كانوا في الخدمة، وتم الاستثمار في هذه المبالغ المالية عبر الوسيط صندوق الإيداع والتدبير الذي يقدم قروضا للمؤسسات والمستثمرين بفوائد دون أن تعود على المتقاعدين الذين يعتبرون أصحاب ” أسهم في رأس مال ” هذه المؤسسة، وبالتالي وجب توزيع الأرباح أو استفادة صناديق التقاعد منها لفائدة المتقاعدين.

• إن إرادة سياسية هي السبيل لرفع هذا الحيف عن المتقاعدين، تسهم فيها الدولة والأحزاب السياسية والنقابات بالمطالبة بإلغاء الفصل 37 الذي تتذرع به الحكومة، ويتم التلويح بأن قانون جديد يتيح للمتقاعدين برفع عريضة مطالبة بإلغاء هذا القانون المجحف، ( لتلهيتهم ) ،

وهل استعصى على الأحزاب السياسية المطالبة بالالغاء؟ وهل أصبحت النقابات عاجزة عن المطالبة بذلك؟ خاصة تلك التي لها تمثيلية في البرلمان ( بدل الامتناع عن التصويت أو الانسحاب أو الغياب كلما طرح ملف التقاعد على التصويت ).

• إن مستشارا برلمانيا سياسيا كان أم نقابيا باستطاعته تقديم مشروع قانون يلغي الفصل أو القانون سيء الذكر، ولم لا تبني الفرق البرلمانية أو المجموعات البرلمانية وخصوصا المنتمية للمعارضة، لمشروع مشترك، والترافع لإنهاء هذا العبث بعيدا عن المصالح والتوازنات أو المزيدات السياسية.

• إن العدالة الاجتماعية تتطلب أن يكون ملف التقاعد في صلب الاهتمام الحكومي، وبشكل منصف.

في مارس الماضي تسلم رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ( ناب عنه الوزير بيتاس ) رسالة ومذكرة مطلبية، مقدمة من قبل هيئة المتقاعدين، ووعد بيتاس بنقل المذكرة لرئيس الحكومة، وأنه سيتناول الموضوع 

مع وزيرة المالية.

ومن ضمن ما جاء في المذكرة المطلبية:

● تحسين المعاشات التقاعدية لتتناسب مع تكاليف المعيشة.

● توفير التغطية الصحية الشاملة للمتقاعدين.

● تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمتقاعدين.

● إشراك المتقاعدين في صنع القرارات المتعلقة بهم.

● اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل. 

ومن أجل هذه المطالب وغيرها، تدعو هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب للاحتجاج يوم فاتح أكتوبر المقبل أمام مقر البرلمان انطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا.