طنجة.. مستثمر عقاري يغلق شارعا عموميا ويحوله إلى ممر خاص
أثار إقدام أحد المستثمرين في قطاع العقار بمدينة طنجة على إغلاق شارع عمومي وتحويله إلى ممر خاص لفائدة سكان مشروعه السكني، موجة استياء وتساؤلات واسعة في أوساط الرأي العام المحلي، خصوصا وأن الخطوة تمس بشكل مباشر بحقوق المواطنين في استعمال الملك العمومي.
ويتعلق الأمر بمشروع سكني يقع بالقرب من مسجد “بنيس” في الطريق المؤدية إلى ملعب طنجة الكبير، حيث أقدم المستثمر المعني على وضع حواجز حديدية وتكليف حراس أمن بمنع مرور غير القاطنين من استعمال الطريق، التي ظلت مفتوحة لسنوات أمام حركة المرور.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن إغلاق هذا الشارع كان قد تم بشكل مؤقت في البداية، بسبب أشغال البناء التي كانت متواصلة داخل المشروع السكني. غير أن المفاجأة، حسب ما رصدته “صباح طنجة”، أن الحواجز بقيت في مكانها حتى بعد الانتهاء من الأشغال وتسليم الشقق.
وطرح عدد من المتابعين تساؤلات حول مدى قانونية استمرار إغلاق هذا المقطع الطرقي، الذي يعد جزءا من الملك العمومي، كما عبروا عن مخاوف من أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو إعطاء انطباع زائف لمشترين محتملين في مشاريع عقارية أخرى تابعة لنفس المستثمر، بكونها تتوفر على “مداخل وطرق خاصة”.
ودعا مواطنون السلطات المحلية والمنتخبة إلى التدخل العاجل لفرض احترام القانون وضمان عدم المساس بحق المواطنين في الاستفادة من البنية التحتية العمومية، خاصة في ظل تزايد حالات استغلال المستثمرين العقاريين للملك العام لأغراض تجارية أو ترويجية.
وفي انتظار تحرك رسمي، يبقى الشارع المعني مغلقا في وجه العموم، وسط علامات استفهام كبيرة حول الجهة التي سمحت باستمرار هذا الوضع الشاذ، ومدى احترام المشروع للضوابط التعميرية والمساطر القانونية ذات الصلة.
