تأجيل أولى جلسات محاكمة الزكاف بسبب تعرضه للإغماء داخل قاعة المحكمة

في تطور جديد لقضية نائب رئيس مقاطعة مغوغة بمدينة طنجة، أحمد الزكاف، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمتابع في حالة اعتقال بسبب تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير والتجزيء السري والبناء العشوائي، تم تأجيل أولى جلسات محاكمته، التي جرت اليوم، إثر تعرضه لحالة إغماء مفاجئة داخل القاعة بعد استفساره عن المتورطين المفترضين معه في القضية.

ووفق مصادر مطلعة، فقد أثار سؤال المحكمة بشأن شبكة العلاقات التي تربطه بعدد من الأسماء المتداولة في الملف، حالة من الارتباك لدى الزكاف، قبل أن يسقط مغشيا عليه، ما دفع هيئة المحكمة إلى تأجيل الجلسة إلى تاريخ 18 غشت المقبل.

وبحسب معطيات أوردتها صحف وطنية، فإن قضية الزكاف تعرف تصاعدا متسارعا في الأحداث، بعد دخول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيقات، وحلولهم بمقر مقاطعة مغوغة لتفحص وثائق تتعلق بإحدى رخص التعمير المشمولة بالبحث، والتي تبين أنها أقل ضررا مقارنة بملفات أخرى وصفت بـ”الخطيرة”.

المصادر ذاتها أفادت أن موظفي قسم التعمير، وعلى رأسهم المسؤول المباشر، قدموا جميع الوثائق المطلوبة، وهو ما كشف جزءاً من طريقة الاشتغال التي كانت تتم بها عمليات البيع والتجزئة.

ورجحت المصادر نفسها أن دائرة المتورطين مرشحة للتوسع، في ظل مخاوف جدية تسود أوساط عدد من المنتخبين الذين تربطهم علاقات مشبوهة بالزكاف، خاصة ممن اقتنوا منه بقعا أرضية أو مساكن مشيدة فوق أراض عشوائية.

وأكدت المعطيات ذاتها أن عناصر الفرقة الوطنية استمعت بالفعل إلى عدد من الأشخاص المرتبطين بالملف، من ضمنهم وسطاء ومشترين لعقارات يشتبه في أنها موضوع تزوير أو معتدى عليها، بينها أراضٍ سلالية وأخرى تابعة لأملاك المياه والغابات.

وتشير المعطيات إلى أن من المنتظر أن تطيح التحقيقات الجارية بأسماء وازنة في المجالين السياسي والإداري، يُشتبه في تقديمهم تسهيلات للزكاف مقابل امتيازات معينة، مما يُعقد أكثر مسار هذه القضية التي قد تتحول إلى واحدة من أكبر ملفات الفساد العقاري في مدينة طنجة خلال السنوات الأخيرة.