إشادة شاملة بمجهودات جميع المتدخلين في تسريع عملية تجديد رخص القنص
الجديدة: أيوب محفوظ
مع اقتراب كل موسم قنص، تشهد الإدارة المغربية تعبئة شاملة، وتنسيقًا عالياً بين مختلف المؤسسات والقطاعات المتدخلة، لضمان انطلاقة قانونية ومنظمة لهذا النشاط التراثي والرياضي الذي أصبح اليوم قطاعا قائما بذاته، يتطلب تأطيرا إداريا وأمنيا وبيئيا دقيقا.
وفي مقدمة هذه الدينامية الوطنية، تقف وزارة الداخلية، عبر أطرها العليا بالإدارة المركزية، وقسم الشؤون الداخلية بالعمالات، والمقاطعات والدوائر، كجدار صلب يسهر على ضبط وتتبع عملية منح وتجديد رخص القنص. هؤلاء المسؤولون الإداريون يشتغلون خلال هذه الفترة تحت ضغط كبير، ويتعاملون مع مئات الملفات يوميا، دون أن يؤثر ذلك على جودة الخدمات المقدمة.
ونجد في الصفوف الأمامية، موظفات وموظفو المقاطعات والدوائر، الذين يؤدون دورهم بكفاءة، ويتفاعلون بإيجابية مع القناصين، ملتزمين بالمساطر وفي الآن ذاته حريصين على تسهيل المسار الإداري.
إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال المجهودات الاستثنائية التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، والتي تعهد إليها مهمة إنجاز البحوث الأمنية المرتبطة بطلبات رخص القنص. ورغم كثافة الملفات، وسرعة الآجال المطلوبة، فإن رجال الأمن والدرك يثبتون في كل موسم مدى انضباطهم، وسرعة استجابتهم، وتعاونهم المثمر مع باقي القطاعات، في سبيل تمكين القناصين من وثائقهم في الوقت المناسب، وضمان احترام الضوابط القانونية ذات الصلة.
وفي المقابل، نجد أن العملية لا تكتمل دون الانخراط القوي والمقدر للوكالة الوطنية للمياه والغابات، باعتبارها المؤسسة الوصية على قطاع القنص والمحافظة على التوازن البيئي.
إن ما تقوم به الوكالة، من خلال أطرها وموظفيها، لا يقتصر فقط على التأطير التقني والتنظيمي، بل يشمل أيضا توفير الطوابع الخاصة برخص القنص، وهي خطوة محورية في مسار تسليم الرخص، حيث يحرص المعنيون على تأمينها بالكميات اللازمة، وتوزيعها على مختلف المديريات الجهوية والإقليمية في الوقت المناسب، وهو ما يساهم في ضمان سير العملية بسلاسة وتفادي أي تعطيل أو ارتباك.
وهنا لا بد من التنويه بمهنية ومرونة موظفي الوكالة، الذين، رغم ضيق الوقت والضغط الموسمي، يتعاملون مع الطلبات بحكمة وتعاون، سواء في التواصل مع رؤساء الجمعيات، أو القناصين الأفراد، أو شركائهم في الإدارة الترابية.
إننا، كقناصين وممارسين لهذا النشاط النبيل، نقدر عالياً هذا المجهود الجماعي المتكامل، الذي يعكس صورة مشرقة للإدارة المغربية حين تشتغل بتناغم وتكامل، وحين تضع المصلحة العامة في صلب أولوياتها. كما أن هذا النموذج في تدبير موسم القنص يمكن أن يحتذى به في مجالات إدارية أخرى، لما يجمع فيه بين الصرامة والانفتاح، وبين احترام القانون وخدمة المواطن.
وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى جميع المتدخلين:
• أطر وموظفي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية
• مسؤولي وموظفي الشؤون الداخلية بالعمالات
• موظفي وموظفات المقاطعات والدوائر
• مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي
• أطر وموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات
لكم جميعا منا كل الاحترام والعرفان على ما تبذلونه من جهود، في صمت، من أجل أن نمارس هوايتنا وحقنا في القنص ضمن إطار قانوني ومُنظَّم.
ولنا كامل الثقة أن استمرار هذا التعاون والتكامل سيسهم في الرفع من جودة الخدمات، وتثمين قطاع القنص كرافعة من روافع التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
