بلاغ عن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير 

*لقد طال الانتظار وبلغ السيل الزبى… فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان…*

بعد 10 سنوات من الحرمان والاغتصاب للحقوق المشروعة للمأجورين بشركة سامير في طور التصفية القضائية، وأمام الفشل في استئناف الإنتاج وفي المحافظة على أصول الشركة وعلى رأسمالها البشري، وذلك رغم التضحيات الجسام والمساهمات المشهودة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إنقاذ الشركة وحماية المصالح والحقوق المرتبطة بها.

و بعد الاجتماع برئيس المحكمة الابتدائية التجارية والقاضي المنتدب، يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، وقبول السنديك بفتح باب الحوار الاجتماعي مع النقابة بالاجتماع يوم الجمعة 1 غشت 2025، بغاية تقديم الأجوبة الحاسمة حول استرجاع الحقوق المهضومة للمأجورين في الأجور المقضومة بأزيد من 40℅ وفي اشتراكات التقاعد غير المسواة منذ الفصل الثاني 2016، وفي تعطيل مقتضيات الاتفاقية الجماعية والوضعية الاجتماعية المزرية لعموم المأجورين والمتقاعدين والتقنيين الشباب.

فإن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، ومن بعد المداولات في الاجتماع المنعقد بمقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي بالمحمدية، يوم الخميس 17 يوليوز 2025:

1/ يرفض الاستمرار في التفرج على تدمير الأصول المادية للشركة وفي القضاء على الرأسمال البشري وعلى الخبرات الوطنية في صناعات تكرير البترول، ويجدد الدعوة للاستئناف الاني للنشاط الطبيعي لمصفاة المحمدية والكف من التغليط وخلط الأوراق بين المديونية والقضاء الوطني والتحكيم الدولي.

2/ يتمسك بتمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد والانتباه لوضعهم الاجتماعي المأساوي ولا سيما التقنيين الشباب ويجدد المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية، باعتبارها عقدا ملزما في إطار الإذن باستمرار النشاط في التصفية القضائية، وينتظر التفعيل الجدي لأدوار لجنة المقاولة في إعادة تنظيم العمل وملئ المناصب الشاغرة بغاية مواصلة المحافظة على أصول الشركة وحمايتها من التلف والتخريب.

3/ يعتبر توفير الموارد اللازمة للوفاء بحقوق المأجورين في التقاعد والأجور، من صميم اختصاص السنديك والقاضي المنتدب وكل من يمسك بزمام الملف، وذلك عبر ترشيد النفقات والحرص على حماية مصالح سامير في الشركات الفرعية بإبعاد الملطخة أيديهم باغتيال وإفلاس شركة سامير ووقف التعويضات الغليظة الممنوحة لهم في المجالس الإدارية، وإلغاء عقد الكراء للتخزين مع شركة bgi وفتح باب طلبات العروض لاختيار المفيد منها بغاية الرفع من المداخيل وتنمية موارد شركة سامير.

4/ يستغرب من إصرار الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR على تطبيق الفوائد الخيالية لعدم أداء شركة سامير للاشتراكات في وقتها، وذلك رغم علم الجميع بالظروف الصعبة التي تمر منها شركة سامير ومحدودية مواردها، ويحمل الصندوق المسؤولية في عرقلة الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق المتقاعدين بشركة سامير، وهو ما يتنافى مع الأهداف المعلنة للصندوق ومع مرامي الورش الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية.

5/ يدعو كل المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، إلى المزيد من الوحدة والتضامن في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاستعداد للانخراط في كل المبادرات المقبلة، بغاية انتزاع الحقوق المسلوبة في الأجور والتقاعد والتغطية الصحية التكميلية للمتقاعدين ومعالجة الوضعية المزرية للشباب ذوي السلاليم الدنيا ومناهضة بدعة التكليفات بالمجان.