طنجة.. ندوة وطنية تعالج تحديات مهنة التوثيق العدلي

نظم المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الإستئناف بمدينة طنجة، صباح يومه الخميس 17 يوليوز الجاري، بشراكة مع الهيئة الوطنية للعدول، ندوة وطنية حول موضوع: “التوثيق العدلي والقانون بين مشروعية المطالب وسؤال الحكامة”.

وقد تميزت هذه الندوة بمجموعة من الجلسات العلمية، أطّرها نخبة من الأساتذة الجامعيين المتخصصين في العلوم القانونية، وقضاة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب العدول نساءا و رجالا، حيث تم التطرق لمختلف الإشكالات القانونية والتنظيمية التي تعتري الممارسة اليومية لمهنة التوثيق العدلي و ذلك على ضوء ميثاق العدالة.

وتأتي هذه الندوة في سياق وطني يتسم بتزايد الدعوات نحو تعزيز الحكامة الجيدة داخل قطاع التوثيق العدلي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى تحديث المهن القضائية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص، لاسيما بعد القرار التاريخي الذي أعلنه جلالته سنة 2018، والقاضي بفتح أبواب هذه المهنة أمام النساء، في احترام تام لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص في فصله 19 على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

هذا و تُعد مهنة التوثيق العدلي من المهن القانونية والقضائية المنظمة بموجب الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وهي مهنة تهدف إلى تحرير العقود والمعاملات وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الجاري بها العمل، وتوثيقها بشكل رسمي قصد الاحتجاج بها أمام الجهات القضائية والإدارية.

و يشترط لولوج خطة العدالة بالمغرب توفر عدد من الشروط الأساسية، من بينها:

الجنسية المغربية؛

التمتع بالأهلية المدنية والحقوق الوطنية؛

حسن السيرة والسلوك وعدم صدور حكم قضائي نهائي في حق المترشح؛

الحصول على شهادة الإجازة في الشريعة أو القانون؛

النجاح في مباراة الولوج المنظمة من طرف وزارة العدل، تليها فترة تكوين نظري وتطبيقي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للقضاء، ثم فترة التمرين.