بعد تأجيل النظر فيه لتعميق البحث.. معطيات جديدة تكشف عدم صلة بولعيش بملف “أراضي اليهودي”

عرفت جلسة اليوم الثلاثاء، ضمن أطوار الملف المعروف إعلاميا بـ”أراضي اليهودي”، تطورا لافتا تمثل في تأجيل القضية لتعميق البحث، وذلك عقب ظهور معطيات جديدة قدمها أحد المشتكى بهم تفيد استخدام المشتكي لمطلب التحفيظ ذاته مرتين، الأولى في اكزناية والثانية بمنطقة الرهراه، وهو ما تم الطعن فيه بالتزوير.

في المقابل، نفى المشتكي علمه بهذه الإجراءات، مؤكدا أن الأمر تم بتصرف من الطوبوغراف دون علمه
الشخصي.

ووفق معطيات موثوقة، فإن هذه التطورات كشفت بشكل واضح أن محمد بولعيش، رئيس جماعة اكزناية، لا صلة له لا من قريب ولا من بعيد بالوقائع موضوع البحث القضائي، خلافا لما جرى الترويج له سابقا في بعض الأوساط، وهي المزاعم التي تبين أنها لا تتجاوز خانة “أحاديث المقاهي” التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

المصادر ذاتها أوضحت أن اسم بولعيش تم الزج به في الملف بشكل مغرض من طرف خصوم سياسيين، في محاولة لتضليل الرأي العام واستغلال حساسية الملف ذي البعد العقاري والسياسي، في وقت تؤكد فيه الوقائع أن رئيس الجماعة لم يكن له أي علم بالموضوع، بل ولم يكن يعرف حتى موقع الأرض محل النزاع قبل استدعائه من قبل الضابطة القضائية.

يذكر أن القضية تعود إلى شكاية تقدم بها مواطن يهودي بعد عودته إلى المغرب، بشأن الاستيلاء على 11 بقعة أرضية في ملكيته بمنطقة اكزناية، وهو ما فتح بشأنه تحقيق قضائي واسع شمل منتخبين وعدولا ومنعشين عقاريين، بتهم تتعلق بالتزوير، الترامي على ملك الغير، التجزيء السري، وتكوين عصابة إجرامية.