البرلماني محمد السيمو ينال البراءة

قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 14 يوليوز الجاري، ببراءة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من جميع التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية، وذلك بعد جلسة علنية حضرها المعني بالأمر رفقة باقي المتهمين.

وشمل الحكم ذاته تبرئة 11 شخصاً آخرين متابعين في الملف نفسه، كما قررت الهيئة القضائية رفع كافة التدابير الاحترازية التي سبق أن فُرضت عليهم، بما في ذلك قرارات منع السفر والحجز التحفظي على الحسابات البنكية والممتلكات.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2021، حينما تقدّم عدد من النشطاء والفاعلين المحليين بشكاية ضد السيمو، يتهمونه فيها بالفساد وتبديد المال العام. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاً بناءً على هذه الشكاية، أسفر عن متابعة المعنيين أمام القضاء.

وتضمن ملف المتابعة اتهامات بوجود اختلالات مالية وإدارية خلال فترة رئاسة السيمو لجماعة القصر الكبير، همّت مشاريع كإنجاز القاعة المغطاة، وتسوية نزاعات عقارية قرب سور الموحدين، وأشغال طريق ولاد احمايد، إلى جانب ملفات أخرى.

وبصدور هذا الحكم، يُسدل الستار على واحدة من القضايا التي خلّفت جدلاً واسعاً داخل الرأي العام المحلي بمدينة القصر الكبير، وظلت محط متابعة من طرف الساكنة والمجتمع المدني على مدى السنوات الماضية.