أزمة صامتة تهدد استقرار مئات الأسر و منظمة حقوقية تندد بعدم التزام الحكومة بوعود إعادة الإيواء
المحمدية – 14 يوليوز 2025
في بيان تنديدي شديد اللهجة، عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن استيائها العميق من تجاهل الحكومة المغربية لالتزاماتها تجاه عدد كبير من الأسر المغربية التي تجاوبت مع برنامج هدم دور الصفيح في مختلف مدن المملكة، أملا في الاستفادة من بقع أرضية أو شقق كما تم التعهد به في إطار البرنامج الوطني لإعادة هيكلة أحياء الصفيح.
ووجهت الأمانة العامة للمنظمة، في بيانها الذي وقعه الأمين العام نبيل وزاع، انتقادات حادة للحكومة بسبب “ترك هذه الأسر تواجه مصيرا مجهولا” بعد أن أقدمت طوعا على هدم منازلها تماشيا مع مضامين البرنامج الوطني. حيث لا تزال هذه الأسر، وفق البيان، تعيش في ظروف غير إنسانية داخل منازل مستأجرة أو كراجات مؤقتة، في ظل غياب أي تفاعل رسمي أو تسوية قانونية لوضعيتها منذ ما يقارب السنة.
وأكدت المنظمة أن هذه الأسر أصبحت تواجه أعباء مالية خانقة، وأغلبها عاجزة عن أداء واجبات الكراء، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية ضدها من طرف الملاك، ما فاقم وضعيتها الاجتماعية والنفسية.
وفي موقف لافت، استثنى البيان وزارة الداخلية من الانتقادات، مشيدا بالمجهودات الجبارة التي تبذلها أطر الوزارة في تنزيل هذا الورش الوطني الهام، ومؤكدا أنها تعمل باحترافية وجدية على حل العديد من الإشكالات المرتبطة بهذا الملف وفق اختصاصاتها.
وقدمت الأمانة العامة للمنظمة جملة من المطالب، أبرزها:
تنديد واضح بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها إزاء الأسر المتضررة.
دعوة مستعجلة لجميع الجهات المختصة لتسريع تسوية الملفات الاجتماعية العالقة.
تحميل الحكومة المغربية كامل المسؤولية في تدهور الأوضاع الاجتماعية لهذه الأسر.
تجديد التأكيد على أهمية البرنامج في انسجامه مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تمكين المواطن المغربي من سكن كريم وحياة تحفظ كرامته.
كما أعلنت المنظمة تبنيها الكامل لمطالب الأسر المتضررة، مؤكدة أنها ستواصل مؤازرتها لهم حتى تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن هذه الأزمة الاجتماعية دفعت بعدد من الأسر إلى تنظيم وقفات احتجاجية متكررة أمام المقاطعات والإدارات المعنية، في محاولة للضغط من أجل الإسراع في تنفيذ الوعود الحكومية.
يذكر أن برنامج القضاء على دور الصفيح يمثل إحدى الركائز الأساسية في سياسة الدولة المغربية للنهوض بالسكن ومحاربة الفقر والهشاشة، وهو مشروع ذو طابع اجتماعي وإنساني يرتكز على توجيهات الملك محمد السادس نصره الله. إلا أن ضعف التنزيل الميداني من قبل بعض القطاعات الحكومية يهدد بتقويض الثقة في هذا الورش الوطني الحيوي.
