منظمة حقوقية تدخل على الخط في قضية آيت بوكماز وتطالب بفتح تحقيق قضائي
المحمدية – السبت 12 يوليوز 2025
أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وهي هيئة مستقلة وغير متحزبة، بيانا شديد اللهجة تتهم فيه حزب العدالة والتنمية بالضلوع في تحريض ممنهج يستهدف زعزعة الاستقرار الوطني، من خلال ما وصفته بـ”الاستغلال السياسي المفضوح لمعاناة ساكنة دواوير آيت بوكماز”، التابعة لإقليم أزيلال بجهة بني ملال خنيفرة.
وأكدت المنظمة أن التحركات الاحتجاجية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، والتي قادها رئيس الجماعة المنتمي للحزب، تجاوزت الطابع الاجتماعي المطلبي إلى مسار سياسي “مؤطر وموجه لخدمة أجندات حزبية ضيقة”، محذرة من خطورة ما وصفته بـ”العبث السياسي” على السلم المجتمعي.
ووصفت المنظمة استخدام حزب العدالة والتنمية لمصطلح “الحراك” في بلاغه الجهوي، بأنه يحمل دلالات تحريضية مقلقة، لا تتماشى مع روح المسؤولية السياسية، مطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل في خلفيات هذه التحركات. كما حملت رئيس الجماعة مسؤولية سياسية وأخلاقية عن محاولاته لـ”طمس” علاقاته السابقة مع جهات مسؤولة، من خلال حذف منشورات وصور توثق تنسيقه السابق، معتبرة أن هذا السلوك يكشف عن “ازدواجية خطيرة” و”سلوك انتخابوي غير شريف”.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة في بيانها، الموقع من طرف أمينها العام نبيل وزاع، إدانتها لكل أشكال التحريض والتلاعب بمطالب الساكنة، مشددة على ضرورة طرح المطالب الاجتماعية عبر القنوات القانونية والمؤسساتية، لا من خلال “مسيرات مؤطرة من طرف فاعلين حزبيين يسعون إلى الاستثمار السياسي في معاناة المواطنين”.
ودعت المنظمة في ختام بيانها السلطات الإقليمية والقضائية المختصة إلى التدخل العاجل لوقف ما اعتبرته “مخططات تهدد الاستقرار المحلي”، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق كل من ثبت تورطه في تأجيج الاحتجاجات أو العبث بالاستقرار العام.
