تضامن حقوقي واسع مع الفنان عادل المدكوري بعد نشر شكاية تمس بكرامته من طرف جمعية حقوقية
المحمدية – 11 يوليوز 2025
في خطوة حظيت بمتابعة واسعة داخل الأوساط الحقوقية والفنية، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بيان رسمي، تضامنها الكامل واللامشروط مع الفنان المغربي عادل المدكوري، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”التشهير الممنهج” الذي تعرض له من قبل إحدى الجمعيات الحقوقية.
وقد أثار نشر محتوى شكاية ضد الفنان المذكور، عبر منصات التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا، بعد أن بادرت الجمعية إلى تعميم تفاصيل الشكاية التي وجهتها إلى النيابة العامة، دون انتظار مسارها القانوني، وهو ما اعتبرته المنظمة الحقوقية “خرقا سافرا لمقتضيات القانون الجنائي، وضربا لمبدأ قرينة البراءة المكفولة دستوريا”.
وفي بيان شديد اللهجة، وقعه الأمين العام للمنظمة نبيل وزاع، عبرت هذه الأخيرة عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”السلوك غير المهني وغير الأخلاقي”، مشددة على أن اللجوء إلى القضاء حق مكفول لا نقاش فيه، غير أن نشر شكايات للرأي العام قبل صدور أي حكم قضائي يشكل تحريضا وتضليلا للرأي العام، ومسا بكرامة الأفراد وصورتهم الاجتماعية والمهنية.
وقالت المنظمة إن ما جرى لا يمثل فقط تعديا على الفنان المدكوري، بل يعد سابقة خطيرة في التعاطي مع القضايا المعروضة على القضاء، ويهدد بنسف مبدأ العدالة النزيهة، موضحة أن النشر المسبق للتفاصيل يمكن أن ينعكس سلبا على سمعة المعني بالأمر، سواء ماديا أو معنويا.
كما أعلنت المنظمة أنها لن تتردد في الرد قانونيا على أي تجاوزات من هذا القبيل، من أي جهة كانت، مؤكدة التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الأفراد وضمان عدم المساس بكرامتهم، تحت أي ذريعة.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددا على تنامي ظاهرة “التشهير الرقمي” في المغرب، وما يرافقها من تداعيات اجتماعية وقانونية، وسط مطالب حقوقية متزايدة بضرورة احترام سرية الأبحاث القضائية، والامتناع عن استعمال الإعلام ووسائل التواصل كمنصات لمحاكمات موازية قد تؤدي إلى تدمير حياة أشخاص أبرياء قبل أن يقول القضاء كلمته.
يشار إلى أن الفنان عادل المدكوري لم يصدر إلى حدود الساعة أي تصريح رسمي حول الواقعة، في وقت يتزايد فيه التضامن معه من طرف عدد من المتابعين وزملائه في الوسط الفني.
