ندوة وطنية تلامس وتناقش قانون العقوبات البديلة بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بمدينة الجديدة 

متابعة : نورالدين لماع 

احتضنت قاعة الندوات بكلية الحقوق بمدينة الجديدة ، اليوم السبت 5 يوليوز 2025 على الساعة 9 صباحا ، ندوة علمية حول موضوع قانون العقوبات البديلة رقم 22- 43 ؛ تحت شعار : “مقاربات قانونية ورؤى استشرافية” وذالك بشراكة مع هيئة المحامين بالجديدة والمجلس الجهوي للموثقين باستئنافية الجديدة – المجلس الجهوي العدول باستئنافية الجديدة – المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالجديدة – جمعية المحامين الشباب بالجديدة – مركز مزݣان للأبحاث والدراسات بالجديدة – مؤسسة عبد الواحد القادري بالجديدة ـ المجلة المغربية للبحث القانوني .

كانت مناقشات بحضور قامات قانونية وقضائية مختلفة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وتعزيز العدالة التصالحية.

الندوة، نظمت بحضور وازن لمحامين متمكنين من مدينة الجديدة . تميزت الندوة بمداخلات علمية غنية تناولت مختلف أبعاد العقوبات البديلة، سواء من حيث الإطار التشريعي أو الأدوار المؤسسية في تنفيذها، وكذا رهاناتها في تخفيف الاكتظاظ السجني وتحقيق الاندماج المجتمعي للمحكوم عليهم.

فمن اهم المداخلات، كانت موضوع دور القضاء في تطبيق العقوبات البديلة، حيث أكد المتدخل أن القضاء يتحمل مسؤولية أساسية في التفعيل السليم لهذا النص القانوني، من خلال اعتماد معايير دقيقة تراعي طبيعة الجريمة ووضعية الجاني، وأبرزها أهمية تكوين القضاة في هذا المجال لضمان فعالية التنفيذ. ومداخلات أخرى ؛ كانت موضوع تسليط الضوء على اختصاصات وصلاحيات قضاة النيابة العامة في تطبيق العقوبات البديلة.

وأن النيابة العامة تعد فاعلا محوريا في التوجيه السليم للدعوى العمومية نحو بدائل العقوبة، مع توفير آليات عملية لتتبع تنفيذ العقوبات ومراقبة مدى احترامها لمبدأ التناسب والفعالية.

ومن ابرز المداخلات ، استعرض متدخل موضوع إعادة هندسة السياسة الجنائية من خلال آلية العقوبات البديلة في القانون المغربي، حيث اعتبر أن اعتماد هذا النوع من العقوبات يمثل تحوّلا نوعيا في فلسفة العقاب بالمغرب.

كما دعا المتدخل إلى مراجعة شاملة للسياسات الزجرية التقليدية، والقطع مع منطق العقوبات السالبة للحرية في الجرائم البسيطة.

وكذالك ومن أبرز المداخلات : كانت موضوع تناول دور المؤسسات السجنية في تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

وأبرز المتدخل أهمية التنسيق بين المؤسسات القضائية والإدارية لضمان تنزيل فعلي لهذه العقوبات، مشددا على ضرورة تأهيل الموارد البشرية وتطوير الآليات اللوجستية المرتبطة بالتنفيذ.

وأجمع المتدخلون على أن العقوبات البديلة تمثل خطوة متقدمة في تحديث السياسة الجنائية الوطنية، وتعد رهانا حقيقيا لتكريس عدالة جنائية فعالة، إنسانية ودامجة، تتماشى مع التوصيات الدولية، وتستجيب لحاجيات المجتمع المغربي في الإصلاح والردع .