الزيادة في رسوم الأراضي العارية 

مراسلة: إبراهيم زباير الزكراوي 

الجديدة في 05 يوليوز 2025

صادق مجلس النواب على الزيادة في رسوم الأراضي العارية، الغير مبنية، وهكذا ستصبح أسعار رسم الأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة، المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، ولاسيما المراكز الصحية، والمؤسسات التعليمية، والشبكات العمومية الأساسية، من طرق، وشبكات الكهرباء والماء، والتطهير، والانارة العمومية، والنقل الحضري، وخدمة جمع النفايات، من 15 درهما إلى ثلاثين درهما للمتر المربع. 

أما الأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، والتي تتوفر على الأقل على الطرق، وشبكات الكهرباء والماء، سيصبح الرسم الخاص بها 15 درهما بدل خمسة دراهم للمتر المربع. 

وبخصوص الأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق، والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر، سيرتفع الرسم إلى درهمين بدل نصف درهم للمتر المربع. 

وكانت وزارة الداخلية قد راسلت مختلف مصالح الإدارة 

الترابية لمختلف العمالات والأقاليم، عن طريق مذكرة، قصد تحيين سجلات التضريب المتعلقة بالأراضي العارية، بعد ضبط مخالفات، أبطالها ” منعشون ” عقاريون استفادوا من إعفاءات مؤقتة غير قانونية، عن أراض غير مبنية داخل المدارات الحضرية، هذه الاستثناءات أبعدتهم عن لوائح الملزمين بأداء رسوم الضريبة على الأراضي العارية، بل تعدى الأمر حصولهم على شهادات إدارية عن ممارسة أنشطة فلاحية داخل المدن، في حين اشتكى فلاحون لا زالوا يمارسون فلاحتهم من فرض هذه الرسوم على اعتبار أن أراضيهم عارية، بعد محاصرتهم ببنايات دون وجود مداخل أو مخارج، ما أضعف سومة أراضيهم، بسبب تصاميم تهيئة رسمت بمقاسات تدخل فيها هؤلاء ” المنعشون ” حسب شكايات هؤلاء الفلاحين، أما الأحياء الصناعية، فتضم أراضي مسورة فقط، ومنها ما يحتضن سكنيات، وأخرى لا منشئات صناعية بنيت، لتصبح مستودعات، اقتنيت بأثمان بخسة، ويتعذر على العديد من أقسام الجبايات بالجماعات الترابية، تحصيل الضرائب المستحقة للجماعات، اما لغياب الأعداد الكافية من الموظفين الذين تتناقص أعدادهم سنة بعد أخرى بسبب مغادرتهم للوظيفة بفعل كثرة المهام، أو بفعل الإحالة على المعاش، أو بفعل تدخل من جهة ما، دون الحديث عن تخلف الجماعات عن ركب التكنولوجيا والرقمنة، أو عدم تطبيق السلم الجبائي وتقدير الضريبة بمزاجية، ما يفوت فرصة تحصيل رسوم ( TNP )، الضريبة على الأراضي العارية.

ورغم هذا الوضع، فإن مداخيل غير محصلة كثيرة، بسبب تقاعس، أو قلة الجباة، ما يسقط رؤساء الجماعات 

في ” الغدر الضريبي ” الذي يعاقب عليه بالسجن، نظرا لخطورته، فهو يحرم خزينة الدولة من مبالغ مالية مهمة، ويضعف ميزانية الجماعة/ات، أو بغض الطرف عن 

البناء العشوائي، خصوصا بالمستودعات المنتشرة بشكل كبير في تراب الحواضر والأحياء الصناعية، وهناك تساهل في تحديد قيمة الواجب أداؤه ان لم نقل ” تلاعب في التحصيل، فهناك من يؤدي الرسوم، ولكن بغير قيمتها الحقيقية، حيث يتم تقدير ذلك حسب هوى الجابي أو المسؤول.