الحبس النافذ لمحمد بودريقة

قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد.

كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء غرامة مالية قدرها 664 ألف درهم لفائدة الأطراف المتضررة، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.

وخلال الجلسة، بدا بودريقة متأثراً للغاية وذرف الدموع قبل النطق بالحكم، قائلاً: “لقد تم إعدامي رياضياً وسياسياً”. وقد تشبث ببراءته طوال أطوار المحاكمة، مؤكداً أن قرار قاضي التحقيق استند فقط إلى أقوال وشهادات، دون وجود أدلة مادية ملموسة تثبت الاتهامات الموجهة إليه.