حزب فيدرالية اليسار ينظم ندوة حول تخليق الحياة العامة وتضارب المصالح

مراسلة من فاس

نظم مساء اليوم الجمعة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بفاس ندوة سياسية في موضوع : “تخليق الحياة العامة وتضارب المصالح” بمجمع دار الشباب القدس،وقد ساهم في تأطير هذه الندوة عبد السلام العزيز الامين العام للحزب و كذا الدكتور السباعي، باحث في العلوم القانونية والسياسية و الأستاذ صفي الدين البودالي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،وقد ادار أشغال هذه الندوة الدكتور محمد فحفوحي عضو المجلس الوطني الفيدرالية.

مداخلات المشاركين ركزت على التعريف بمهوم تخليق الحياة العامة،وذلك من خلال التاصيل القانوني،الذي يتجلى في محاربة الفساد وكذا تنازع المصالح، فهذا المفهوم الاخير يعني فيما يعنيه “كل وضعية يكون فيها لشخص عمومي مصلحة مباشرة”،من جانب آخر تناول المتدخلون بالدرس والتحليل مختلف مظاهر الفساد،كما توقفوا عند الاسباب والظروف التي ساهمت في استغلالها وانتشارها على نطاق واسع،كما سجل مؤطرو الندوة غياب قانون فعلي يجرم تضارب المصالح ويوفر الضمانات لحماية المال العام.

 وفي هذا الصدد تم تقديم بعض النماذج والأمثلة لتضارب المصالح،كما هو الشأن بالنسبة لقضية استيراد اللحوم من طرف بعض البرلمانيين والتي تعد مثالا صارخا لما يعرف le délit d’initié اي استغلال المنصب الرسمي للحصول على معلومات ومعطيات الصفقات وغيرها من امتيازات المال العام، كما تمت إثارة نماذج أخرى للفساد وتنازع المصالح كما هو الشأن بالنسبة لصفقة ميناء اسفي و صفقات الغاز و مشروع تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء. من جانب آخر جاء في مداخلات المشاركين في الندوة بأن تكلفة الفساد جد باهضة ومكلفة،حيث أنها تناهز حوالي 50 مليار درهم سنويا، مع العلم بان الحكومات قد اسست للفساد وساهمت في ترسيخه عبر ما يعرف ب “عفى الله عما سلف”. 

 وفي ختام هذه الندوة تم فتح نقاش ساهم في إثرائه جانب من الحضور الذي طالب بوضع قانون صريح لتجريم مسألة تنازع المصالح واستغلال المنصب العمومي للاستفادة من صفقات وامتيازات الدولة،وإقرار مدونة الزامية للسلوك والأخلاقيات تستهدف جميع مسؤولي الحكومة وباقي الموظفين العموميين،وكذا ترتيب إجراءات قانونية وزجرية بخصوص المتخلفين عن التصريح بممتلكاتهم.