حرمان 23 أسرة من حقها في الاستفادة من إعادة الإيواء بحي لوفالون بالقنيطرة يثير موجة من الاستياء
القنيطرة- 24 يونيو 2025
في خطوة وصفت بالمجحفة والمخالفة للتوجيهات الملكية السامية، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، بالتدخل العاجل لإنصاف 23 أسرة تقطن بدور الصفيح بحي لوفالون بمدينة القنيطرة، بعد إقصائها من الاستفادة ضمن برنامج إعادة الإيواء، رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية والمعايير المعتمدة.
وأفادت المنظمة، في ملتمس رسمي وجهته إلى السيد الوالي، أن هذه الأسر، التي يعود استقرارها بالمنطقة إلى سنة 2009، تجاوبت بشكل إيجابي مع السلطات المعنية، ووافقت على هدم مساكنها الطينية في إطار مشروع القضاء على السكن غير اللائق، مقابل الاستفادة من بقع أرضية في نفس الموقع. وقد تم فعلا تنفيذ عملية الإفراغ والهدم بتاريخ 8 فبراير 2023، في إطار اتفاق مبدئي مع اللجنة المختلطة المكلفة، والتي تضم ممثلين عن شركة العمران، ووزارة إعداد التراب الوطني والإسكان، والسلطات المحلية، وجماعة القنيطرة.
غير أن هذه الأسر، التي تحملت عناء كراء مساكن مؤقتة في انتظار تسوية وضعيتها، فوجئت لاحقا برفض ملفاتها دون تعليل واضح، بعدما أُبلغت شفهيا من قبل السلطات المحلية بأن طلباتها أُحيلت على مصالح وزارة السكنى، والتي لم تتفاعل، وفق ما أورده نص الملتمس.
وصرحت المنظمة الحقوقية أن هذا الإقصاء لا يستند إلى أي مرجعية قانونية شفافة، بل يعد مساسا بحق هذه الأسر في السكن الكريم، وتجاهلا صريحا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعية إلى تمكين الفئات الهشة من ظروف عيش كريمة وفضاءات سكن لائق.
وفي الوقت الذي اعتبرت لجنة معالجة الشكايات أن المعنيين لا يتوفرون على الشروط المطلوبة، فإن المنظمة وصفت هذا الجواب بـ”غير المقنع”، مؤكدة أن هذه الأسر تتوفر على الوثائق التي تثبت أحقيتها في الاستفادة، فضلا عن تعاونها الكامل مع جميع المراحل التي سبقت عملية الهدم.
وقد طالبت الأمانة العامة للمنظمة، التي يرأسها الحقوقي نبيل وزاع، والي الجهة بالتدخل الفوري لرفع الحيف وإنصاف هذه الفئة، مؤكدة أنها ستتابع هذا الملف إلى حين إنصاف جميع المتضررين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة.
يُذكر أن برنامج “مدن بدون صفيح” الذي أطلقته الدولة يروم تحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف أرجاء المملكة، غير أن هذه الواقعة تطرح تساؤلات ملحة حول معايير الانتقاء ومعالجة الشكايات، ومدى التزام بعض اللجان المحلية بتفعيل التعليمات الملكية في بعدها الاجتماعي والحقوقي.
