الجزائر تتضامن مع قطر وتهاجم إسرائيل في بيان مثير للجدل دون الإشارة لإيران
أثارت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية موجة من السخرية والانتقادات بعدما أصدرت بيانا رسميا أعلنت فيه تضامنها مع دولة قطر على خلفية تعرض أراضيها لانتهاك سيادتها، دون أن تحدد هوية الجهة المنفذة للهجوم، مكتفية بإدانة ما وصفته بـ”الانتهاكات الصارخة وغير المقبولة”. غير أن ما أثار الاستغراب أكثر، هو توجيه الجزائر اتهامات مبطنة لإسرائيل، في وقت تؤكد فيه التقارير أن إيران هي المسؤولة عن القصف الذي استهدف قطر.
وقد جاء في البيان، الذي يفترض أنه يعكس الموقف الرسمي للدولة الجزائرية، تأكيد على “الوقوف إلى جانب دولة قطر الشقيقة” في مواجهة “المحنة”، مع التحذير من تداعيات التصعيد على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط. إلا أن غياب أي ذكر صريح لإيران، المتورطة في الهجوم حسب مصادر دبلوماسية موثوقة، أثار علامات استفهام عديدة حول صدقية وموضوعية الموقف الجزائري.
واعتبر متابعون أن هذا البيان يكشف مرة أخرى عن ارتباك السياسة الخارجية الجزائرية، وعن تغلغل الأجهزة الأمنية في صياغة المواقف الدبلوماسية، حيث أضحى صدور البيانات العشوائية باسم وزارة الخارجية ظاهرة متكررة، لا تعكس بالضرورة موقف الدبلوماسيين أو المختصين، بل توجهات داخلية مرتبطة بصراعات نفوذ داخل النظام الجزائري.
وتساءل مراقبون عن كيف يمكن لدولة بحجم الجزائر أن تصدر بيانا رسميا دون التأكد من المعطيات الأساسية، وعلى رأسها هوية الجهة المنفذة للهجوم على دولة صديقة. ففي حين أن المعطيات الإقليمية والدولية تشير بوضوح إلى ضلوع إيران في القصف، تجاهلت الجزائر هذه الحقيقة، وبدلا من ذلك ألمحت إلى “الكيان الإسرائيلي” وكأنه المسؤول عن الحادث.
هذا الخطأ الفادح أثار موجة سخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف بعض المعلقين البيان بـ”الفضيحة الدبلوماسية”، في حين قال آخرون إن الجزائر تحولت إلى “أضحوكة أمام العالم”، بسبب سياسات مرتجلة وبلاغات تفتقر للدقة والمسؤولية.
ويأتي هذا الموقف وسط تصاعد الانتقادات للدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية، خاصة في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة، وتكرار مواقف منحازة وغير واقعية تجاه قضايا الشرق الأوسط، حيث تتهم الجزائر أحيانا بالسير في فلك محاور إقليمية، على حساب مبدأ الحياد والمصلحة الوطنية.
في المقابل، لم يصدر أي توضيح من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بشأن البيان أو مضمون الاتهامات التي وردت فيه، ما يزيد من الغموض حول الجهة الفعلية التي صاغت نص البلاغ.
ويبقى السؤال مطروحا: هل أصبح القرار الدبلوماسي الجزائري رهينة حسابات داخلية وأجهزة موازية، أم أن هناك أزمة أعمق في إدارة العلاقات الخارجية للبلاد؟
