اعتراض على مسيرة مثيرة للجدل بالرباط ويطالب بمنعها لدواعٍ تمس بالأمن والثوابت الوطنية

الرباط – 21 يونيو 2025

في خطوة تعكس القلق المتزايد لدى بعض الفاعلين الحقوقيين والمدنيين من محاولات استغلال القضية الفلسطينية لأغراض سياسية داخلية، وجه نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، مراسلة استعجالية إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة، يطالب فيها بمنع تنظيم مسيرة مقررة يوم الأحد 22 يونيو الجاري بالعاصمة الرباط، نظمتها ما يعرف بـ”مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”.

وأكد وزاع في مراسلته أن هذه المسيرة “تحمل طابعا تحريضيا وتمس بشكل صريح بثوابت المملكة المغربية”، موضحا أن خلفياتها تتجاوز التضامن مع الشعب الفلسطيني، نحو “زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار الداخلي، وخدمة أجندات أجنبية معادية لمصالح المغرب الاستراتيجية”.

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى ما ورد في بلاغ الجهة المنظمة للمسيرة من إشارات لدعم إيران، التي سبق وأن ثبت تورطها في دعم جبهة البوليساريو الانفصالية، وهو ما اعتبره وزاع “تناقضا صارخا مع مواقف المغرب الثابتة وتوجيهات قيادته العليا بخصوص قضية الصحراء المغربية”.

وذهب المسؤول الحقوقي إلى التحذير من عواقب استغلال الفضاء العمومي في مثل هذه المبادرات، التي قال إنها قد تتسبب في تهديد الأمن العام، وعرقلة السير، ونشر خطابات مشحونة ذات طابع سياسي حساس.

ووجهت المنظمة في ذات المراسلة أربعة مطالب رئيسية إلى السلطات الولائية، أبرزها: التحرك العاجل لمنع المسيرة بكل الوسائل القانونية، والتنديد بموقف حزب العدالة والتنمية الذي أعلن مشاركته في التظاهرة، والتحقيق في مشاركة جهات محظورة كحزب النهج الديمقراطي، وأخيرا دعوة المواطنين إلى عدم الانخراط فيها حفاظا على الوحدة الوطنية والاستقرار العام.

واختتم نبيل وزاع مراسلته بالتأكيد على أن “الامتناع عن المشاركة في مثل هذه التظاهرات هو تعبير صادق عن الوطنية، والولاء للثوابت، ورفض لكل محاولات المساس بوحدة الوطن الترابية”.

جدير بالذكر أن هذه المسيرة، التي دعت إليها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يعتبرها شكلا من أشكال حرية التعبير والتضامن، وبين من يراها مدخلا لاختراقات أجنبية قد تستغل السياق الفلسطيني للنيل من استقرار المغرب.