أخبار وطنية

المحمدية: السلطات تباشر المرحلة الخامسة من هدم المنازل لإنجاز مشروع القطار السريع بين القنيطرة ومراكش

المحمدية – صباح طنجة

في خطوة جديدة ضمن المشروع الوطني لتوسيع شبكة النقل السككي، باشرت السلطات المحلية بتراب قيادة سيدي موسى المجدوب، تحت إشراف مباشر من خالد فخار قائد القيادة، المرحلة الخامسة من هدم المنازل التي تم نزع ملكيتها لفائدة مشروع القطار السريع الذي سيربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش.

وتأتي هذه العملية، التي انطلقت يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تنفيذ أحد أضخم مشاريع البنية التحتية بالمملكة، والذي من شأنه أن يساهم في تقليص المسافات بين المدن الكبرى وتحسين جودة خدمات النقل السككي.

وقد سبقت هذه المرحلة أربع مراحل سابقة تم تنفيذها وفق الجدول الزمني التالي:

المرحلة الأولى: الخميس 20 فبراير 2025

المرحلة الثانية: الثلاثاء 25 فبراير 2025

المرحلة الثالثة: الخميس 13 مارس 2025

المرحلة الرابعة: الثلاثاء 15 أبريل 2025

ومن المنتظر أن تتواصل عمليات الهدم في الأيام المقبلة، تمهيدًا للانطلاق في المرحلة السادسة.

وشهدت العملية حضورا مكثفا للسلطات المختصة وعناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، حرصًا على ضمان تنفيذ الإجراءات وفق القانون وبما يكفل احترام حقوق الساكنة المتضررة.

وأكدت مصادر محلية أن عددًا من أصحاب العقارات والأراضي المشمولة بقرارات نزع الملكية تلقوا تعويضاتهم عبر شيكات بنكية، في خطوة تؤكد حرص الدولة على ضمان الحقوق المادية للمتضررين.

وقد أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لآلية التعويضات، مشيدين باللقاءات التفاعلية التي نظمها قائد القيادة، والتي هدفت إلى شرح تفاصيل المشروع وتوضيح الإجراءات المعتمدة.

أشاد عدد من المتابعين والمتضررين بـ الإشراف الميداني  للقائد، الذي حرص على متابعة أدق تفاصيل عمليات الهدم وضمان سيرها في أجواء يسودها الانضباط واحترام القانون، وهو ما ساهم في تنفيذ العملية بسلاسة وتفاهم بين السلطات والسكان.

كما نوهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بلاغ رسمي، بجهود السلطات المحلية بقيادة فخار، معتبرة أن العملية تسير وفق معايير الشفافية واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على حضور الأمين العام للمنظمة، السيد نبيل وزاع، الذي واكب عن قرب تطورات المشروع.

ويمثل مشروع القطار السريع بين القنيطرة ومراكش رافعة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التنقل بين مناطق الشمال والجنوب، فضلا عن مساهمته المرتقبة في تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي وخلق مناصب شغل جديدة.

ويحظى المشروع برعاية مباشرة من السلطات العليا، مع تنسيق مستمر من طرف عادل المالكي، عامل عمالة المحمدية، الذي يسهر بمعية طاقمه الإداري على ضمان نجاح المشروع ضمن الإطار القانوني والمؤسساتي.

ويجسد المشروع التزام المملكة بنهج التحول المستدام وتحديث البنية التحتية الوطنية، في ظل رؤية تنموية طموحة تضع المواطن في صلب اهتماماتها، وتحرص على تعزيز العدالة المجالية وتسهيل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف مناطق البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى