المجلس الاقتصادي يحذر من خطورة “العمل عن بعد”

في تقرير حديث، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية الوطنية لمواكبة الأشكال اللانمطية للتشغيل، خاصة العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت.

وأبرز المجلس أن هذه الأنماط، رغم ما توفره من مرونة وفرص للشغل، ما تزال تفتقر للإطار القانوني المناسب، وتعاني من هشاشة أجرية، وغياب الحماية الاجتماعية، إلى جانب تأثيرها على التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

وأوضح رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، أن هذه الأشكال الجديدة تمثل تحولات بنيوية في سوق الشغل المغربي، وتتيح فرصاً مهمة لتحسين الإنتاجية واستقطاب الكفاءات.

لكنه شدد في المقابل على أهمية اعتماد مقاربة تشريعية متوازنة تحفظ الحقوق الأساسية للعمال وتراعي طبيعة هذه الأنماط، التي باتت تهم فئات واسعة كالشباب، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوصى التقرير بإدماج هذه الأشكال في مدونة الشغل، عبر تحديد دقيق للعلاقات التعاقدية مع مقاولات المنصات الرقمية، وتحيين المادة 8 من المدونة لتشمل العمل عن بُعد. كما دعا إلى تكييف الحماية الاجتماعية وشروط الصحة والسلامة المهنية مع هذه التحولات، وتمكين المعنيين بها من التكوين المستمر والتمثيلية في الحوار الاجتماعي.

من جهة أخرى، أظهرت استشارة مواطِنة عبر منصة “أشارك”، شارك فيها قرابة 4800 شخص، أن 61% من المشاركين جربوا العمل عن بُعد، و56% اشتغلوا عبر الإنترنت أو لبعض الوقت، فيما عبّر 72% عن استعدادهم لاعتماد العمل عن بُعد بشكل دائم، مقابل إقبال أقل على المنصات الرقمية. وهي مؤشرات، حسب المجلس، تؤكد الحاجة إلى إصلاح تشريعي يعزز الإدماج الآمن والعادل لهذه الصيغ ضمن سوق الشغل.