تفشي ظاهرة “السترات الصفراء” يثير قلق الحقوقيين بالمغرب: نداء عاجل إلى وزير الداخلية لوضع حد للفوضى
المحمدية – 14 يونيو 2025
أطلقت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد نداء استعجاليا إلى وزير الداخلية، دعت فيه إلى التدخل العاجل من أجل وقف ما وصفته بـ”الفوضى المتنامية” الناتجة عن استغلال الفضاءات العمومية من طرف أشخاص يرتدون “السترات الصفراء” ويتقمصون صفة “حراس السيارات” دون أي سند قانوني أو ترخيص رسمي.
وأكدت المنظمة، في مراسلة رسمية وجهتها إلى السيد الوزير، أن هؤلاء الأشخاص ينتشرون بشكل مقلق في شوارع وأزقة عدد من المدن المغربية، مستغلين غياب المراقبة التنظيمية لفرض مبالغ مالية على مستعملي السيارات بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ للحق في استعمال الفضاء العمومي، وتهديد لأمن وكرامة المواطنين.
وجاء في المراسلة: “إن هذه الممارسات غير القانونية تشكل مسا واضحا بحقوق المواطن، ومصدر قلق اجتماعي وأمني، كما تساهم في فوضى تنظيمية تسيء لصورة المرافق العمومية وتغذي مظاهر الابتزاز.”
المنظمة طالبت بإصدار تعليمات واضحة وصارمة للسلطات المحلية والأمنية لفتح تحقيق معمق حول هذه الظاهرة، واتخاذ إجراءات قانونية وإدارية رادعة في حق المتورطين، بما يضمن إعادة الانضباط إلى الفضاءات العامة، وحماية المواطنين من الابتزاز والاستغلال.
وتأتي هذه الخطوة الحقوقية في ظل تزايد شكايات المواطنين من المضايقات اليومية التي يتعرضون لها من قبل “حراس غير شرعيين”، والذين باتوا يشكلون ما يشبه “لوبيات موازية” تفرض إتاوات دون أي ضوابط قانونية، مستفيدين من غياب المتابعة الحازمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة أثارت مرارا انتقادات واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث يرى المتتبعون أن استمرارها دون حزم يمثل تقصيرا في حماية النظام العام، ويفتح المجال أمام تغول ممارسات خارجة عن القانون.
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى اعتماد رؤية شمولية لتنظيم حراسة السيارات في الفضاءات العامة، من خلال تقنين المهنة، وإخضاعها للمراقبة، وتوفير حلول بديلة تحفظ كرامة المواطن وتعزز الأمن في المدن المغربية.
