الجديدة…تأخر صرف مستحقات تصحيح الامتحانات الإشهادية يثير استياء واسعا ويحث الاكاديمية على فتح تحقيق في الموضوع

مراسلة خاصة 

لا تزال المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة تلتزم الصمت تجاه مطالب الأساتذة بصرف مستحقاتهم المالية الخاصة بعملية تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي المنصرم 2023-2024، مما أجج منسوب الغضب والاحتقان وسط الشغيلة التعليمية التي تعتبر هذه المستحقات حقا مكتسبًا مقابل مجهود إضافي وعمل منجز يتطلب وقتا وتركيزا كبيرين.

ورغم مرور سنة واقتراب الموسم الدراسي الحالي على نهايته، لم تبادر المصالح المعنية إلى تسوية هذه الوضعية المالية، في وقت كانت فيه الوزارة الوصية قد أكدت مرارا – عبر تصريحات رسمية – أن الأكاديميات الجهوية تتوفر على الميزانية اللازمة لتغطية تكاليف البرامج المرتبطة بالدعم التربوي وتصحيح الامتحانات الإشهادية.

وأفاد عدد من الأساتذة المشاركين في عملية التصحيح أن هذا التأخر بات مقلقا، خاصة مع اقتراب نهاية السنة الجارية، وهو ما يثير المخاوف من ضياع هذه المستحقات نهائيا. واعتبروا أن استمرار تجاهل هذه المطالب من طرف المديرية الإقليمية يمس بمبدأ احترام الالتزامات ويؤشر على خلل في تدبير الموارد المالية المرتبطة بالعمليات التربوية.

من جانبها، عبرت هيئات نقابية وتعليمية عن قلقها الشديد من هذا “التماطل الإداري غير المبرر”، محملة المسؤولية للجهات المكلفة محليا، وعلى رأسها المدير الإقليمي، الذي اتّهم بعدم التفاعل الجاد مع ملف يعتبر حيويا للحفاظ على عامل الثقة بين الإدارة والأطر التربوية.

 ويؤكد الاساتذة المتضررون أن الاستمرار في تأخير المستحقات المالية دون تقديم مبررات أو توضيحات رسمية يفقدهم الحافزية للمشاركة في مهام إضافية تستهلك جهدا وزمنا كبيرين خارج التزاماتهم الصفية.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى شفافية تدبير الميزانيات المخصصة للمديرية الإقليمية، وأسباب غياب آليات فعالة لضمان صرف المستحقات في آجال معقولة. كما دعت فعاليات تعليمية إلى فتح تحقيق إداري للوقوف على أسباب التأخير وتحديد المسؤوليات، مشددة على أن مصداقية الإدارة مرهونة بمدى احترامها لتعهداتها تجاه مواردها البشرية.