فضيحة عقارية تهز طنجة.. منتخبون كبار متورطون في شبكات تزوير ونهب الأراضي

كشفت مصادر صحفية عن وجود شبكة إجرامية مكونة من المنتخبين المتورطين في التزوير في المجال العقاري بمدينة طنجة، و هو ما يعاقب عليه الفصل 36 من الدستور في تضارب المصالح و الشطط في استغلال مواقع النفوذ و الامتياز. 

هؤلاء المنتخبون استغلوا مواقعهم في التسيير لتحويل أراضٍ غير محفظة إلى تجزئات سكنية بطرق غير شرعية، عبر تزوير عقود عدلية واستعمالها لاستخراج رسوم استمرار وهمية، قبل تحفيظ هذه الأراضي وبيعها بمبالغ خيالية.

وبحسب معطيات المتوفرة لموقع صباح طنجة، فإنه يتم الدفع بشخصية من الصف الثاني، يُدعى (أ. ز)، لتوقيع عقود البيع المشبوهة، في محاولة لإبعاد الشبهات عن المنتخبين الكبار المتورطين. وتشير المعلومات إلى أن العملية مدعومة من داخل الإدارة العقارية، عبر التحفيظ والتفويت.

هذا المنعشين العقاري المختبئ بمقاطعة مغوغة سبق و أن إستدعت الضابطة القضائية من أجل الاستماع إليه. 

وتحولت بعض هذه الأراضي إلى تجزئات سرية تُقام دون تصاميم مصادق عليها أو بنية تحتية، في خرق صارخ لقوانين التعمير، مما يهدد التوازن العمراني والبيئي للمدينة. وتتجاوز هذه الأفعال الطابع الإداري لتصنّف ضمن الجرائم الجنائية، بحسب الفصلين 351 و352 من القانون الجنائي المغربي، ما قد يعرّض المتورطين إلى عقوبات تصل إلى 20 سنة سجناً.

وتثير هذه التطورات قلقاً كبيراً، خاصة في ظل استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030، وما يتطلبه ذلك من شفافية وجاذبية حضرية. 

كما يسلّط هذا الملف الضوء على غياب المحاسبة واستمرار النفوذ السياسي في حماية المتورطين، وهو ما يُقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات ويفتح الباب أمام مزيد من الفوضى العمرانية.