تأجيل البث في قضية التبديد والتزوير المتعلقة بملف المطعمة بمديرية التعليم بالجديدة
الدار البيضاء – 11 يونيو 2025
تتواصل فصول واحدة من أكثر القضايا المثيرة في قطاع التعليم، بعد أن شهدت قاعة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، جلسة جديدة لمحاكمة مجموعة من الموظفين الحاليين والسابقين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة، إلى جانب أحد الممونين، بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، حيث قررت المحكمة مجددا تأجيل النظر في الملف إلى غاية فاتح يوليوز المقبل، وذلك بطلب من المطالب بالحق المدني (المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة) الأمر الذي يثير جملة من التساؤلات حول كثرة التأجيلات وما إن كانت هناك جهات تصطاد في الماء العكر للتأثيرعلى مجريات القضية.
وتأتي هذه المحاكمة بعد تحقيقات معمقة باشرتها المصالح القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إثر ورود تقارير تفتيشية وُصفت بالخطيرة، كشفت عن شبهات تلاعب في صفقات وتزوير محررات رسمية مرتبطة بصرف اعتمادات مالية داخل المديرية. وأسفرت التحقيقات عن توجيه صكوك اتهام إلى عدد من الأطر، من بينهم من تقاعد ومنهم من لا يزال في موقع المسؤولية داخل الإقليم وخارجه.
وتتابع عن كثل عدة جمعيات مدنية وحقوقية مجريات القضية في أفق تسريع الإجراءات القضائية، واتخاذ تدابير إدارية احترازية في حق المتورطين الذين لا يزالون يمارسون مهامهم، حماية لمصداقية المؤسسة التعليمية وتحصينا للثقة في الإدارة العمومية.
وتساءلت مصادر من المجتمع المدني عن موقف الأكاديمية الجهوية الدار البيضاء – سطات ووزارة التربية الوطنية من القضية، وعدم الحزم في التعامل مع التقارير الصادرة عن لجان التفتيش المركزية،رغم ما تحتويه من معطيات دقيقة قد تكون حاسمة في توضيح الصورة الكاملة.
وتعد جلسة فاتح يوليوز المقبل محطة فارقة في هذا الملف الشائك، الذي تجاوز صداه الأوساط التربوية ليصل إلى الرأي العام المحلي والوطني، في ظل انتظارات قوية بترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة شعارات محاربة الفساد إلى إجراءات ملموسة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستتمكن العدالة من كشف جميع خيوط هذه القضية المعقدة؟ أم أن مسلسل التأجيلات المتكررة سيكون مسلكا آخر بخصوص إنصاف المال العام ومحاسبة المتورطين؟
