برمجة امتحانات “السادس ابتدائي” تثير الجدل ومطالب بمراعاة خصوصيات العالم القروي

أثارت البرمجة الجديدة للامتحانات الإقليمية الموحدة الخاصة بالسنة السادسة من التعليم الابتدائي للموسم الدراسي 2024-2025، التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جدلا واسعا في صفوف عدد من الفاعلين التربويين الإداريين، خاصة في المناطق القروية والجبلية والنائية.

و وفقا لما تداولته مصادر تربوية مطلعة، فإن المديريات الإقليمية للوزارة توصلت الأسبوع الماضي بجدولة موحدة لهذه الامتحانات، على أن يتم إجراء أولى اختبارات اليوم الأول يوم الإثنين 23 يونيو 2025، حيث سيجتاز التلاميذ ثلاث مواد موزعة على فترتين زمنيتين: صباحية ومسائية، يفصل بينهما أكثر من خمس ساعات.

وضع وصفه عدد من المتتبعين بغير المنصف، خاصة في ظل غياب شروط مريحة للاستراحة والتغذية، وغياب التأطير التربوي الكافي خلال الفترات الفاصلة.

في هذا السياق، وجه فريق التقدم و الاشتراكية سؤالا كتابيا إلى السيد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يستفسر عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات التي تمس مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

وأكد السؤال أن هذه البرمجة “لم تراع خصوصيات المجال القروي، ولم تستحضر الصعوبات المرتبطة بالتنقل، والبنية التحتية الضعيفة، ولا حتى الاكتظاظ داخل بعض المؤسسات التعليمية”.

وأشار نص السؤال إلى أن تلاميذ وتلميذات العالم القروي سيجدون أنفسهم مضطرين للتنقل ذهابا وإيابا بين فترتي الامتحان، أو البقاء لساعات طويلة داخل مراكز الإجراء دون تأطير أو توفير شروط الراحة، ما يشكل تهديدا لسلامتهم الجسدية والنفسية، ويؤثر سلبا على أدائهم ومستواهم التحصيلي.

وقد سبق للوزارة في السنوات الماضية أن اعتمدت برمجة تراعي هذه الخصوصيات، عبر توزيع المواد على أيام مختلفة أو تنظيم الامتحانات في فترات زمنية ملائمة تضمن استفادة التلاميذ من فترات راحة كافية، خاصة في الأقاليم التي تعاني من التضاريس الوعرة أو الاتساع الجغرافي.

ويطالب العديد من الأطر التربوية والجمعيات المدنية، من الوزارة الوصية بمراجعة هذه البرمجة في أقرب الآجال، والعمل على اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو وضعيتهم الاجتماعية.

ويبقى الرهان، حسب عدد من المهتمين، هو ضمان ظروف منصفة وعادلة، تعكس روح الدستور المغربي والتوجيهات الملكية السامية، التي تشدد على مبدأ الإنصاف في التعليم، وتقليص الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي.