اتفاقية الشراكة الخاصة بالدعم التربوي في الجديدة تثير تساؤلات واسعة حول النتائج التي تم تحقيقها
يثير الدعم التربوي الذي أشرفت عليه جمعية سندي بإقليم الجديدة خلال ثلاث مواسم دراسية سابقة، والممول في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، موجة من الانتقادات والتساؤلات في أوساط عدد من المتتبعين للشأن التعليمي بالإقليم، في ظل ما اعتبر “تسترا” من قبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة على تقارير وشهادات تتعلق باختلالات مسجلة في سير البرنامج.
وبحسب مصادر تربوية موثوقة، فقد رصد عدد من المفتشين التربويين بإقليم الجديدة اختلالات عميقة في آليات تنفيذ المشروع، همت بالأساس غياب تصور بيداغوجي واضح، وضعف التتبع والتقويم، وغياب إشراك فعّال للأطر التربوية في اتخاذ القرارات، وتوظيف مراجع غير مصادق عليها من طرف الوزارة، الأمر الذي انعكس سلبا على جودة منتوج الدعم التربوي المقدم للتلاميذ بالعالم القروي.
ورغم هذه التنبيهات، تؤكد نفس المصادر أن المفتشين التربويين الذين عبروا عن ملاحظاتهم وتمسكوا بضرورة إشراكهم وتوفير العدة البيداغوجية، وجدوا أنفسهم خارج المشروع، بعد أن قررت الجمعية الاستغناء عنهم، إلى جانب عدد من الأساتذة المشاركين الذين طالبوا بتصحيح المسار.
وتطرح هذه الإجراءات أسئلة عديدة حول دور المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة في تتبع وتقييم مشروع يمول من المال العام، وتحديدا من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تفترض فيها أعلى درجات الحكامة والشفافية.
وفي هذا السياق، ارتفعت أصوات عدد من الفاعلين التربويين والمجتمع المدني للمطالبة بـ فتح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف على مدى تحقق الأهداف المعلنة من هذا الدعم التربوي، والكشف عن أوجه القصور أو الاختلالات التي تم رصدها، خاصة وأن المشروع يهم فئة هشة من التلاميذ بالعالم القروي الذين يفترض أن يستفيدوا من مواكبة حقيقية ترفع من مستواهم الدراسي وتقلص من نسب الهدر المدرسي.
ويؤكد مراقبون أن عدم تمكين الأطر التربوية من الوسائل البيداغوجية خلال تقديم حصص الدعم خارج اوقات عملهم، والتضييق على الأصوات الناقدة، و هو ما كان له انعكاس سلبي و أفرغ المبادرة من مضمونها الاجتماعي والتربوي، وحولها إلى أداة لتدبير شكلي لا يحقق النتائج المرجوة.
وتبقى الكرة اليوم في ملعب الجهات المسؤولة على المستوى المحلي والوطني، من أجل إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتدقيق لضمان وصول أموال المبادرة الوطنية إلى حيث يجب، خدمة لتعليم جيد ومنصف لجميع أبناء الوطن، وتحقيقا للأهداف المسطرة في الاتفاقية
