النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي تطالب بحوار اجتماعي جاد وتحسين أوضاع الموظفين

انعقد يوم الأحد 25 ماي 2025، المجلس الوطني الموسع للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية بالرباط، تحت شعار: “32 سنة من النضال المتواصل من أجل تحسين أوضاع موظفي القطاع”.

وشهد الاجتماع حضور أعضاء المجلس الوطني، ممثلي المكاتب الجهوية والمحلية، والموظفين المتقاعدين، إضافة إلى ممثلين عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية، وعلى رأسهم الأخ عثمان باقة.

أكد المجلس على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي باعتباره آلية أساسية لمعالجة قضايا الشغيلة، وطالب برفع التعويضات الجزافية إلى 1000 درهم شهريا كحد أدنى، وتمكين الموظفين من تعويض شهري 13 و14، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين العرضيين سابقا تجاه نظام التقاعد.

كما دعا إلى إرساء معايير شفافة لتدبير الانتقالات والتعيينات، والاحترام التام للحق النقابي المنصوص عليه في الفصل 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، محذرا من أي ممارسات تمييزية مرتبطة بالانتماء النقابي.

وأدان المجلس الوطني الحرب الإس.رائيلية على غ.زة، معبرا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

في ختام أشغاله، جدد المجلس الوطني التزامه بالدفاع عن حقوق الشغيلة، داعيًا جميع الموظفات والموظفين إلى الالتفاف حول نقابتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.