منظمة مغربية ترد بقوة على تصريحات خائنة الوطن أمينتو حيدر في برلين وتتهمها بـ”التحريض والكذب”

متابعة: مرزوق لحسن 

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وهي هيئة حقوقية مستقلة، بلاغاً شديد اللهجة اليوم الأحد، ردا على ما وصفته بـ”المغالطات والتحريض” الصادر عن الناشطة الانفصالية أمينتو حيدر خلال مشاركتها في ندوة نظمت بالعاصمة الألمانية برلين بتاريخ 5 يونيو الجاري، بدعوة من منظمات حقوقية “مشبوهة ومدفوعة”، حسب تعبير البلاغ.

وأكدت المنظمة أن تصريحات حيدر، التي وصفتها بـ”خائنة الوطن”، تضمّنت “خطابا مليئا بالمغالطات والاتهامات المجانبة للحقيقة”، خصوصا فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

واعتبر البلاغ أن وصف تواجد الدولة المغربية في أقاليمها الجنوبية بـ”الاحتلال” هو “تزوير فاضح للوقائع وإنكار للتاريخ والشرعية القانونية”، مذكرا بأن المغرب استرجع أقاليمه الجنوبية في عام 1975 بموجب اتفاق مدريد الثلاثي، وأن محكمة العدل الدولية أكدت روابط البيعة بين القبائل الصحراوية والعرش العلوي. كما أشار إلى أن الأمم المتحدة لا تعتبر المغرب قوة احتلال، بل ترى في النزاع قضية سياسية تستوجب حلا تفاوضيا.

وردت المنظمة على ما قالت إنه “تضليل متعمد” بخصوص مزاعم وجود 45 معتقلا سياسيا في الأقاليم الجنوبية، مؤكدة أن معظم هؤلاء أدينوا بسبب تورطهم في أعمال عنف دموية، أبرزها أحداث “مخيم كديم إيزيك” سنة 2010، والتي أسفرت عن مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن المغربية. وأشارت إلى أن المحاكمات تمت وفق معايير المحاكمة العادلة، بحضور مراقبين دوليين وهيئات وطنية ودولية مختصة، أبرزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وسلط البلاغ الضوء على ما وصفه بـ”الطفرة التنموية والحقوقية” التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى تقدم كبير في مجالات البنية التحتية، المشاركة السياسية، التعليم، والصحة. كما أكد انخراط المجتمع المدني المحلي في الدفاع عن الحقوق والحريات، في ظل وجود آليات وطنية فعالة مثل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.

وأعادت المنظمة التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، تعتبر “مقترحا واقعيا وجادا” يحظى بدعم دولي واسع، في مقابل ما وصفته بـ”الطرح الانفصالي المتآكل”، المدعوم من جهات “لا تسعى إلا إلى تأبيد النزاع”.

وفي ختام البلاغ، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الرأي العام الوطني والدولي إلى “توخي الحذر من الخطابات المضللة والتحريضية التي تروج لها جهات معروفة بولائها لأجندات خارجية”، مشددة على أن قضية الصحراء المغربية تظل “قضية وطنية جامعة غير قابلة للمساومة”، وأن المغرب “ماضٍ بثبات في تعزيز مسار حقوق الإنسان والديمقراطية”.