فوضى في أسواق اللحوم قبيل عيد الأضحى تدفع بمنظمة حقوقية إلى إصدار بيان تنديدي

في خضم الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لعام 2025، وفي ظل الأزمة الاقتصادية والبيئية الحرجة التي تمر بها المملكة، أصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا تنديديا شديد اللهجة ضد بعض السلوكيات التي وصفتها بـ”اللامسؤولة” من قبل فئة من الجزارين وعدد من المواطنين.

البيان، الذي صدر يوم الأربعاء 5 يونيو من مدينة المحمدية، جاء تفاعلا مع قرار وزارة الداخلية بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بشعيرة الذبح لهذا العام، وذلك استجابة للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي دعا إلى ضرورة التحلي بروح التضامن والانضباط حفاظا على الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين.

أعربت المنظمة في بيانها عن “أسفها الشديد” إزاء بعض الجزارين الذين استغلوا هذه الظرفية الاستثنائية عبر رفع أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات غير مسبوقة، إذ وصلت في بعض المناطق إلى 150 درهما للكيلوغرام الواحد. ووصفت المنظمة هذا السلوك بأنه “ابتزاز اقتصادي” فرض على المواطنين في وقت تستدعي فيه المرحلة تضافر الجهود لا المضاربة.

كما انتقد البيان بشدة بعض المواطنين الذين لم يستجيبوا لنداء الوطن، ولم يلتزموا بالإجراءات الاستثنائية المعتمدة، مما اعتبرته المنظمة “خذلانا جماعيا” في لحظة وطنية مفصلية تستدعي أعلى درجات المسؤولية والانضباط.

وفي المقابل، نوهت المنظمة بالمواقف الإيجابية التي عبر عنها عدد كبير من الجزارين والمواطنين الذين التزموا بالتوجيهات الرسمية، ولبوا نداء الوطن بروح وطنية عالية. كما عبرت عن امتنانها العميق لكافة المصالح المعنية، خاصة السلطات المحلية التي باشرت تنفيذ القرار الوزاري بكفاءة ومسؤولية.

وفي ختام بيانها، شددت المنظمة على أن “تلبية نداء الوطن مسؤولية الجميع، ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار”، داعية كافة المواطنين إلى تغليب الحس الوطني في مثل هذه الظروف الدقيقة، والمساهمة في إنجاح هذه المقاربة التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة، وتحقيق السلم الاجتماعي.