منظمة حقوقية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد بنكيران و تعتبر القوات المسلحة “خطا أحمر”

متابعة خاصة من المحمدية

أصدرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، اليوم الثلاثاء، بيانا تنديديا شديد اللهجة ضد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها خلال اجتماع الأمانة العامة لحزبه، المنعقد يوم السبت 31 ماي 2025.

ووصفت المنظمة تصريحات بنكيران بأنها “خطيرة وغير مسؤولة”، بعدما اعتبر في كلمته أن “مشاركة فيالق من مكونات الجيش الإسرائيلي فوق أرضنا في مناورات عسكرية هو أمر لا يجوز شرعا”، مضيفا: “دخول الفيلق الإسرائيلي إلى بلادنا في هذا الوقت والمشاركة في أي نشاط لا يجوز شرعا ولا ديمقراطيا”، وفق تعبيره.

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد شددت على أن تصريحات بنكيران تشكل “تجاوزا خطيرا لصلاحياته كفاعل حزبي”، معتبرة أنها تدخل غير مشروع في اختصاصات القوات المسلحة الملكية، ومحتوية على “تلميحات تحريضية” لا تليق بمسؤول سياسي في دولة ذات مؤسسات دستورية راسخة.

وأكد البيان أن “القوات المسلحة الملكية خط أحمر”، مشيرا إلى أن أي تشكيك أو تطاول عليها هو “مساس مباشر بالوطن وبثوابته وبأمنه الاستراتيجي”، وهو أمر “لا يمكن القبول به تحت أي مبرر”.

وجددت المنظمة تأكيدها على الثقة المطلقة والكاملة في القوات المسلحة الملكية، التي تعمل تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، معتبرة إياها إحدى الركائز الأساسية لضمان أمن واستقرار البلاد وحماية وحدتها الترابية.

وفي خطوة تصعيدية، دعت المنظمة السلطات المختصة إلى فتح تحقيق في تصريحات بنكيران، مطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، نظرا لما وصفته بـ”التحريض والتشويش وخلق البلبلة” في ظرفية إقليمية شديدة الحساسية.

كما تساءلت المنظمة عن مدى التزام الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بالثوابت الوطنية واحترامه للمؤسسات الدستورية، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة تثير “تساؤلات جدية حول طبيعة الخطاب السياسي” الذي يعتمده.

وتأتي تصريحات بنكيران في سياق مشاركات عسكرية متعددة الجنسيات تجري على الأراضي المغربية، من بينها عناصر من الجيش الإسرائيلي ضمن مناورات ذات طابع تدريبي مشترك. ورغم الطابع التقني لهذه المناورات، فإن وجود عناصر إسرائيلية أثار جدلا سياسيا في بعض الأوساط.

لكن المنظمة المغربية رأت أن إثارة هذه القضية من طرف بنكيران يخدم أجندات لا تصب في مصلحة الوحدة الوطنية، معتبرة أن من واجب جميع الفاعلين السياسيين “التحلي بروح المسؤولية الوطنية”، وتجنب ما من شأنه “المساس بصورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام”.