إدارة الجمارك مطالب بالتحقق من الوضعية القانونية لأسواق قطع غيار السيارات المستعملة في سيدي مومن والسالمية

الدار البيضاء – 1 يونيو 2025

وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد نداءً رسمياً إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تلتمس فيه إرسال لجنة ميدانية للتحقق من الوضعية القانونية لقطع غيار السيارات المستعملة المعروضة للبيع بأسواق سيدي مومن والسالمية بمدينة الدار البيضاء.

وجاء في النداء، الذي توصلت به الجريدة، أن المنظمة تلقت عددا من الشكايات من مواطنين يشتكون من غلاء أسعار قطع الغيار المستعملة، إضافة إلى تفشي ظواهر الاحتكار والمضاربة من قبل بعض السماسرة والتجار غير المرخص لهم.

وأكدت المنظمة أن هذا التحرك يأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وحماية المستهلك، وضمان احترام القوانين المنظمة للأسواق، دون توجيه أي اتهامات مباشرة لأي طرف.

وطالبت الأمانة العامة للمنظمة من إدارة الجمارك التدخل العاجل للتحقق من مدى احترام المساطر الجمركية والتنظيمية في تلك الأسواق، ومدى توفر الوثائق القانونية التي تثبت مصدر القطع المعروضة للبيع، وذلك حفاظا على الاقتصاد الوطني، وسلامة المواطنين، خصوصا ٠من ذوي الدخل المحدود.

واعتبرت المنظمة أن هذه المبادرة تدخل في إطار الإجراءات الاستباقية الرامية إلى تعزيز الشفافية ومحاربة التجاوزات التي قد تضر بمصلحة المستهلك المغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن أسواق قطع الغيار المستعملة تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، نظرا لأسعارها المنخفضة مقارنة بالقطع الجديدة، إلا أن غياب المراقبة القانونية قد يفتح الباب أمام تجاوزات تمس بحقوق المستهلك وسلامته.