محاكمة موظفين حاليين وسابقين بمديرية التعليم بالجديدة بتهم التبديد وتزوير وثائق رسمية

مراسلة خاصة من الدار البيضاء

بعد قرار هيئة المحكمة بتأخير جلسة 6 ماي 2025 لإعداد دفاع المتهمين وإعادة استدعاء مديرية التعليم بالجديدة تحت إشراف الوكيل العام للملك يرتقب أن تنعقد يوم الثلاثاء 3 يونيو2025 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضمن الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بعد التأجيل لحوالي عشر مرات. جلسة أخرى لمحاكمة مجموعة من الموظفين التابعين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منهم من أحيل على التقاعد ومنهم من لا يزال يشتغل في منصب المسؤولية بإقليم الجديدة وخارجها، إضافة إلى أحد الممونين، وذلك بموجب صكوك اتهام تتوزع ما بين تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد والتزوير في محرر رسمي واستعماله، مع التساؤل فيما اذا كانت اكاديمية الدار البيضاء سطات ومعها الوزارة قد اتخذت في حق المتابعين اية إجراءات إدارية احترازية.

وتأتي هذه المحاكمة بعد تحقيقات موسعة باشرتها المصالح القضائية في شبهات فساد مالي وإداري داخل مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بالجديدة، حيث أسفرت هذه التحقيقات عن متابعة قاضي التحقيق لعدد من الموظفين في مناصب حساسة وممون، وجهت إليهم تهم ثقيلة تتعلق بتزوير مستندات رسمية وتبديد المال العام، وتسهيل صرف مبالغ مالية بطرق غير قانونية.

وتحظى هذه القضية بمتابعة دقيقة من قبل هيئات حقوقية وطنية ومحلية، على رأسها جمعيات تعنى بمحاربة الفساد وحماية المال العام، إلى جانب فعاليات من الأسرة التعليمية، التي عبرت عن قلقها من تأثير مثل هذه الممارسات على صورة القطاع وثقة المواطنين في الإدارة التربوية.

وفي سياق متصل، سبق أن حلت لجان تفتيش مركزية وأخرى تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمديرية التعليم بالجديدة، بهدف الوقوف على الاختلالات المفترضة، إلا أن تقارير هذه اللجان لم تعلن بعد للرأي العام، ما يثير تساؤلات حول مدى الجدية في التعامل مع نتائج هذه الزيارات التفتيشية، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بما يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة وصون المال العام من العبث.

وتبقى جلسة المحاكمة ليوم الثلاثاء المقبلة محطة فارقة في مسار هذه القضية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه أطوار المحاكمة من نتائج تعزز مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة.