مخلفات الذبي. حة تصل إلى بحيرة سيدي حساين

كشف بلال أكوح، المستشار الجماعي بمدينة طنجة، عن خروقات بيئية خطيرة تطال واحدة من أبرز المناطق الطبيعية التي يرتادها سكان المدينة، بعد توثيقه لعملية تسرب غير قانوني لمخلفات المجزرة الجماعية إلى بحيرة “سيدي احساين”، عبر قناة مائية غير خاضعة للمراقبة البيئية أو الإدارية.

وأوضح أكوح، أن هذه الواقعة ليست وليدة اللحظة، قائلاً: “هي سلسلة من الاختلالات المستمرة التي تحوّلت إلى قاعدة، وليست استثناء. وإذا كنا اليوم أمام كارثة بيئية محددة، فلن يكون مستغرباً أن تنفجر غداً أخرى أكثر خطورة، في مدينة يزداد عجز القائمين على تسييرها في مواجهة تعقيداتها المتزايدة، وها هو الإهمال يمتد حتى إلى أحوازها الخضراء، في مشهد يجسد اعتداءً متعمداً على الثروات الطبيعية.”

وحسب الصور ومقاطع الفيديو التي وثقها المستشار الجماعي، فإن عملية التخلص من سوائل المجزرة – من مياه، دماء، ومخلفات عضوية – تتم عبر قناة خصصت لهذا الغرض، غير أن طريقة التصريف التي تعتمدها إدارة المرفق “عشوائية وتفتقر لأبسط الشروط البيئية والصحية المفروضة في تدبير منشآت مماثلة”، حسب تعبيره.

وفي مراسلة رسمية وجهها أكوح إلى السلطات المعنية، حذّر من أن القناة تنتهي بخندق طبيعي يصب مباشرة في بحيرة “سيدي احساين”، إحدى أكبر الخزانات المائية بالمنطقة، والتي تُعد متنفساً طبيعياً أساسياً لساكنة طنجة. وأثار تساؤلات قانونية حول مدى احترام إدارة المجزرة للقانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، وكذا القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، اللذين يُلزمان كل مؤسسة أو منشأة باتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع تلوثها.

وأكد أكوح أن الجهات المسؤولة، من سلطات محلية ومصالح المراقبة البيئية، تتحمل المسؤولية القانونية والإدارية في حماية البحيرات والأودية من أي نشاط من شأنه تهديد الصحة العامة أو الإضرار بالنظام الإيكولوجي، مشدداً على أن حماية بحيرة “سيدي احساين” وحقينتها يجب أن تصبح أولوية وطنية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه وتوالي مواسم الجفاف.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر متطابقة بأن المجزرة الجماعية التي تم تدشينها بميزانية تفوق 14 مليار سنتيم وتُدار من طرف شركة للتنمية المحلية، كان من المفترض أن تضع حداً للمشاكل البيئية والصحية التي كانت تطبع المجزرة القديمة. إلا أن المعطيات الميدانية المسجلة حالياً تُظهر أن بعض مظاهر “العشوائية” لا تزال مستمرة.

وسبق لفريق المعارضة داخل المجلس الجماعي أن نبه إلى هذه الإشكاليات، مطالباً بتدقيق آليات تسيير المرفق ومراقبة مدى احترامه للمعايير القانونية والبيئية، وهو ما دفع المجلس، في وقت سابق، إلى اتخاذ قرار يقضي بتنظيم هذا المرفق عبر تفويضه لشركة تنمية محلية، رغم استمرار عدد من المؤاخذات على تدبير هذا الملف.

ويطالب المستشار الجماعي بفتح تحقيق إداري وقضائي لتحديد المسؤوليات، مع تفعيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.03.60 بتنفيذ القانون الإطار المتعلق بالبيئة، وذلك لردع كل من يثبت تورطه في الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.