سلطات طنجة تفرض غرامة ثقيلة على كشك عشوائي بمجمع “بولفار”

أقدمت السلطة المحلية بمدينة طنجة، أمس الثلاثاء، على توقيف أشغال بناء كشك عشوائي تم الشروع في إنجازه فوق مساحة خضراء ضمن حدائق مجمع بولفار، بعدما تبين أن العملية تمّت دون ترخيص، وفي تعدٍّ صريح على الملكية المشتركة الخاصة بسكان المجمع.

وكانت تدخلات صاحب المشروع قد طالت الحديقة المشتركة للمجمع، حيث شرع في تخريب جزء من الفضاء الأخضر أمام أنظار “سانديك” الإقامة، الذي بادر بإشعار السلطات المختصة، معتبراً أن ما يجري يشكل انتهاكاً صارخاً لمقتضيات القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وخاصة الفصل 10 الذي ينص على أنه “لا يجوز لأي مالك، تحت طائلة البطلان، أن ينجز أو يغير أو يشيد بأي شكل من الأشكال جزءاً من الأجزاء المشتركة، إلا بإذن جماعي صريح من جميع الملاك المشتركين”.

كما تشير أصابع الإتهام هنا إلى قيام سانديك مجمع بولفار على الموافقة على إقامة هذا المشروع في ترامي صريح على الملكية المشتركة بين السكان، حيث من المفترض أن تقوم السلطة المحلية بترتيب المسؤوليات و توقيع الجزاءات. 

وفور إشعار جماعة طنجة بذلك، وفي إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب مقتضيات الشرطة الإدارية، تدخلت المصالح المختصة بشكل فوري، حيث تم تحرير محضر مخالفة في حق المعني بالأمر وتغريمه بمبلغ 60 ألف درهم، نظراً لخطورة الفعل المرتكب وتمادي صاحبه في الترامي على ممتلكات الغير بدون وجه حق.

ويأتي هذا التدخل في إطار اليقظة المستمرة للسلطة المحلية بعمالة طنجة أصيلة، وسهرها على حماية الملكية المشتركة، وصيانة النظام العام العمراني داخل المدار الحضري، والتصدي بحزم لكل أشكال البناء غير القانوني أو الاستغلال العشوائي للفضاءات المشتركة.