فوضى علامات التشوير بين مصور راسو وأزمور

الجديدة – صباح طنجة
تشهد الطريق الإقليمية رقم 3427 الرابطة بين مدارة مصور راسو ومدينة أزمور وضعا غير طبيعي بسبب وضعية علامات التشوير الطرقي، الأمر الذي يثير موجة من الغضب في صفوف مستعملي الطريق، ويتسبب في حالة من الارتباك وارتفاع ملحوظ في عدد حوادث السير، وسط تساؤلات حول دور الجهات المعنية في مراقبة هذا المسار الحيوي.
وحسب مصادر خاصة لموقع صباح طنجة، فإن المقطع الطرقي بين مدخل الطريق السيار بالطريق الجهوية 3427 ومدينة أزمور كان في السابق مزودا بعلامة تحدد السرعة في 60 كيلومترا في الساعة، غير أن هذه العلامة اختفت فجأة، ونجم عن هذا الاختفاء ارتفاع ملحوظ في الحوادث المرورية.
وعوض إعادة الوضع إلى ما كان عليه، أقدمت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء بالجديدة على تثبيت علامة جديدة تحدد السرعة في 80 كيلومترا في الساعة، تم تغييرها بعلامة التشوير ممنوع الوقوف و التوقف خلال شهر مارس من السنة الماضية، وهو ما اعتبره متتبعون عرقلة مباشرة لعمل رجال الدرك الملكي في استعمال أجهزة رصد السرعة ومراقبة المخالفات، خاصة في نقطة معروفة بحساسيتها المرورية وعبورها الكثيف.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تفاجأ الجميع مجددا بقيام المديرية بوضع علامة تشوير جديدة تحمل عبارة “انتباه خطر”. وهنا يطرح السؤال: أي خطر هذا؟ وأين تكمن خطورته؟ وهل أصبح العبث بعلامات التشوير ممارسة عادية في طرقات إقليم الجديدة؟ وهل حياة المواطنين والمتمدرسين الصغار الذين يقطعون الطريق يوميا لا تهم هذه الجهات؟
نفس الشيء تعرفه المدارس التي تتواجد بالعالم القروي بمختلف الطرقات باقليم الجديدة، حيث عمدت مديرية التجهيز بالحديدة إلى وضع علامتين للتشوير الطرقي المحددتين للسرعة في 60 و 100 كيلومتر في الساعة بالقرب من أبواب المؤسسات التعليمية، و هو ما يشكل خطرا على حياة المتعلمين و صعوبة لدى رجال الدرك الملكي في رصد السرعة ومراقبة المخالفات لدى المخالفين…
أصوات متعددة من المجتمع المدني وسائقي العربات عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ”الفوضى المنظمة” التي تعرفها هذه الطريق، معتبرين أن سلامة المواطنين لا يجب أن تكون رهينة قرارات غير مدروسة أو تدخلات “غامضة” تهدف لخدمة مصالح معينة على حساب أرواح الأبرياء.
وفي ظل هذه الأوضاع، ترتفع المطالب بضرورة تدخل عاجل من وزارة التجهيز والماء وعامل إقليم الجديدة لفتح تحقيق جدي وشامل حول التلاعب بعلامات التشوير الطرقي بالمقطع الطرقي المذكور، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حماية لأرواح المواطنين وضمانا لاحترام القانون والنظام العام.