المصادقة على أبرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السجن 

 متابعة : نورالدين لماع 

بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، الذي قدمه وزير العدل ، فمن المنتظر أن يطبق هذا المشروع قريبا ، في انتظار التصويت عليه بالبرلمان .

ويهدف هذا المشروع لتعزيز منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما سيخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة.

لقد خصص المجلس الحكومي لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة

والذي جعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية يبرز أهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

 تطبيق العقوبات البديلة تشترط أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من أصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود .

حيث يفترض أن يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وأن يراعي ظروف الشخصية والاجتماعية على المحكوم ؛ ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه .

وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة أنواع ، وهي العمل للصالح العام أو ما يصطلح عليه قانونيا “المنفعة العامة”، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى ؛ 

-وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم .

 وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة.

أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها.

جدير بالذكر أن هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني أو العقوبة البديلة وتهم بالأساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

وقد أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع قانون العقوبات البديلة يمثل خطوة شُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا.