طنجة.. لافتة فندق دار الدباغ تثير غضب التجار بالمدينة العتيقة

ما تزال لافتة “فندق دار الدباغ” معلّقة في إحدى زوايا المدينة العتيقة بطنجة، في مشهد يثير استغراب واستياء عدد من تجار المنطقة، خاصة بعد تنفيذ حملة سابقة أزالت خلالها السلطات المحلية معظم اللافتات الإشهارية غير المطابقة للضوابط التنظيمية، في إطار جهود تحسين المشهد العام واحترام خصوصية الطابع التاريخي للمدينة.
ووفقًا لشهادات متقاطعة من عين المكان، فإن هذه اللافتة تعود لمشروع يندرج ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو ما دفع عددًا من المتتبعين للتساؤل حول ما إذا كان هذا الانتماء يُخول لصاحبه امتيازًا غير مشروع، أو يُشير إلى وجود جهة نافذة تقف خلف هذا الاستثناء غير المبرر.
ويُعد استمرار هذه اللافتة مخالفة صريحة لمقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتنظيم الإعلانات واللافتات والتشوير الطرقي، والذي ينص في مادته الخامسة على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل تثبيت أي إعلان، ويؤكد في مادته العاشرة على إلزامية إزالة أي لافتة يتم اعتبارها مشوّهة للمنظر العام أو غير مطابقة للمعايير الجمالية والمعمارية المعتمدة، تحت طائلة العقوبات الإدارية والغرامات.
وقد عبّر عدد من التجار المتضررين، ممن استجابوا للقرارات التنظيمية وقاموا بإزالة لافتاتهم، عن استيائهم لما اعتبروه خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون، وطالبوا بتدخل فوري من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل إعادة فرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز أو استثناء.