فرض تأشيرة ولوج التراب الفرنسي على المسؤولين الجزائريين

الجديدة…إبراهيم زباير الزكراوي 

أنهت السلطات الفرنسية العمل باتفاق 2013 بين باريس والجزائر الذي كان يسمح للمسؤولين الجزائريين، وأفراد عائلاتهم، ولوج التراب الفرنسي دون حاجة لتأشيرة دخول، وهو ما شكل لسنوات امتيازا خاصا للنخبة السياسية، والعسكرية الجزائرية، حيث كان الجواز الدبلوماسي وسيلة للعبور الحر نحو الديار الفرنسية، ويأتي هذا القرار ردا على طرد موظفين فرنسيين من الجزائر، بالإضافة إلى إعلان ترحيل كل حامل لجواز دبلوماسي جزائري لا يتوفر على تأشيرة دخول صالحة إلى الأراضي الفرنسية، وتعيد هذه الخطوات الفرنسية رسم حدود التعامل بين البلدين، ولن يعفى أي مسؤول جزائري كيفما كانت رتبته أو مركزه من إجراءات التأشيرة المعتادة.

واعتبر محللون أن هذه القرارات صفعة سياسية للنظام الجزائري، ورسالة واضحة بأن زمن الامتيازات الخاصة قد انتهى.

وفي ردها على القرار الفرنسي عبرت الجزائر عن رفضها القاطع لمخاطبتها من قبل باريس بالمهل والانذارات والتهديدات متوعدة برد صارم وفوري على ” قيود التنقل “، وبالمثل، دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية – في بيان، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الجزائرية (واج) – أنه “في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة”، لافتة إلى أنه “طيلة كل هذه الفترة أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس”، مضيفة:” أن الجزائر عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا، مشيرة إلى أن أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد صرح أول أمس الثلاثاء بأن باريس أقرت ” قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية (تطال) بعض الشخصيات الجزائرية”، موضحا بأنها تأتي في إطار ” تعزيز أو الدفاع عن مصالح الفرنسيين”، مشيرا إلى وجود ملفات شائكة لا تزال عالقة مثل قضية بوعلام صنصال، أو ” استعادة الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي”.

وذكر بارو، في تصريحات لشبكة « بي إف إم تي في “، استعداد بلاده لاتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم استئناف التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال، مشددًا على أن هذه الإجراءات ستُتخذ بعناية ودراية دون الإعلان عنها بالضرورة.

وعادت الجزائر أمس الأربعاء لتعرب عن ” استغرابها ودهشتها” إزاء تدابير تقييدية على التنقل ودخول الأراضي الفرنسية، منددة بحلقة جديدة من ” الاستفزازات”