تهمة الفساد واختلاس أموال الدولة تجر مسؤولين اداريين ومتتخبين إلى المحاكمة

متابعة : نورالدين لماع

أكدت مصادر جد مطلعة لجريدة صباح طنجة ؛ أن الغرفة الجنائية الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمدينة مراكش ستشرع ابتداءا ومن المقرر يوم 30 ماي 2025 أولى جلسات محاكمة مسؤولين إداريين ومنتخبين عن مجلس المدينة أمام الغرفة الجنائية الابتدائية المختصة في قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك على خلفية التهم المنسوبة إليهم، بالتورط في قضية تفويت غير قانوني لعقارات في ملك الدولة.

أفادت المصادر نفسها، أن النيابة العامة قد وجهت تعليمات لدى المحكمة الابتدائية لاتخاذ تدابير تحفظية تشمل تجميد ممتلكات المتهمين إلى حين صدور حكم نهائي في القضية المتعلقة بغسل الأموال.

يشمل الملف متابعة عشرة متهمين في حالة سراح، من بينهم الرئيس السابق لمجلس جماعة مراكش و برلماني ونائب سابق لرئيس المجلس الجماعي، و برلماني أخر سابق، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الاداريين السابقين في مديريات وأقسام التعمير والأملاك المخزنية والاستثمار.

يواجه المتهمون اتهامات خطيرة باختلاس المال العام، واستغلال النفوذ، وتحقيق منافع غير مشروعة، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شكاية لدى محكمة جرائم الاموال تقدم بها ناشط حقوقي من مدينة مراكش، تتعلق بتفويت مساحات شاسعة من الأراضي العمومية لصالح منتخبين ومستثمرين بأثمنة بخسة، وقد تبين لاحقا أن بعض هذه العقارات كانت مخصصة لمشاريع تنموية في إطار برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، قبل أن يتم تحويلها إلى مشاريع خاصة استفاد منها المعنيون بشكل غير قانوني.

لنا عودة للموضوع…