بوسكورة: تفكيك شبكة خطيرة تضم أشخاصا من مدينة الجديدة كانت تنوي ترويج الحبوب المهلوسة بعاصمة دكالة
تمكنت مصالح الدرك الملكي ببوسكورة، بتنسيق دقيق مع كوكبة الدراجين التابعة للطريق السيار، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في مجال ترويج الحبوب المهلوسة شديدة الخطورة، وذلك في عملية أمنية محكمة نفذت فجر يوم الإثنين 21 أبريل 2025.
العملية التي استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن توقيف ثلاثة من أبرز عناصر الشبكة على مستوى الطريق السيار ببوسكورة، وحجز كمية ضخمة من الحبوب المهلوسة ناهزت 10 آلاف قرص، بالإضافة إلى ثلاث سيارات رباعية الدفع وشاحنة من نوع “رموك”. كما تم توقيف فتاة كانت تستعمل كواجهة تمويهية لتحركات الشبكة.
وفي سياق التحقيقات، قادت المعلومات المستقاة من الموقوفين إلى مدينتي الجديدة وآسفي، حيث نجحت فرق خاصة من الدرك في توقيف عنصرين إضافيين متورطين في التوزيع الوطني لهذه المواد المحظورة. وقد اعترف الموقوفون بانتمائهم لشبكة منظمة، تنشط على مستوى وطني، وتعتمد وسائل تنكرية ووسائل لوجستيكية متطورة في تنفيذ مخططاتها.
وفي تطور لاحق، انتقلت عناصر المركز القضائي إلى مدينة تطوان صباح الثلاثاء 22 أبريل لتعقب مشتبه فيه آخر ورد اسمه في التحقيق. ورغم غيابه عن المنزل المستهدف، تمكنت عناصر الدرك، تحت قيادة القائد يونس عاكفي، من رصد تحركاته وإيقافه بمحطة الأداء ببوسكورة أثناء محاولته التسلل نحو الجديدة عبر الطريق السيار.
العملية الأمنية تميزت بمستوى عال من الاحترافية، وتمت تحت إشراف مباشر من السيد زكرياء القصراوي، قائد سرية الدرك ببوسكورة، وبتنسيق مع السيد عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء. وأسفرت أيضا عن حجز عدد من الأسلحة البيضاء، وسيوف كبيرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها ناتجة عن أنشطة إجرامية.
وقد لقيت هذه العملية إشادة واسعة من قبل فعاليات المجتمع المدني، التي اعتبرتها نموذجا ناجحا للعمل الأمني الاستباقي لحماية الشباب من آفة المخدرات المهلوسة، والتي أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي.
من جهتها، عبرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن دعمها الكامل لهذه المبادرة، مؤكدة أن “اليقظة الأمنية والاحترافية في التدخل تعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتشكل درعا واقيا أمام تنامي الجريمة المنظمة”.
الموقوفون وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات وتعميق الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين المحتملين.
