طنجة جهات مشبوهة تحاول زعزعة استقرار المغرب عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام الميناء باسم نصرة فلسطين

في خضم المواقف الثابتة التي أبانت عنها المملكة المغربية، ملكا وشعبا، من خلال رفضها القاطع للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنديدها المتواصل بالممارسات الوحشية التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء، تبرز من حين لآخر تحركات تثير التساؤلات، لاسيما عندما تتخذ أشكالا احتجاجية غير معهودة في توقيت حساس وظرف إقليمي متوتر.

آخر هذه التحركات، ما شهدته مدينة طنجة، وبالضبط قرب ميناء طنجة المدينة و المتوسط، حيث خرجت مظاهرة احتجاجية يوم الأحد بدعوة من “مجموعة العمل من أجل فلسطين”، وهي هيئة غير حكومية. ورغم أن الشعارات المرفوعة في ظاهرها تنادي بنصرة القضية الفلسطينية، إلا أن توقيت الوقفة ومكانها يثيران أكثر من علامة استفهام.

فالتجمع الاحتجاجي الذي شهد مشاركة قرابة 1500 شخص، جاء على خلفية مزاعم تفيد بأن سفينة أجنبية ترسو في الميناء تحمل معدات عسكرية موجهة لإسرائيل، دون أن تقدم الجهات الداعية للوقفة أي دليل ملموس أو تحقيق رسمي يؤكد هذه الادعاءات.

والأخطر أن المظاهرة شهدت شعارات تدعو إلى إسقاط مسار التطبيع، في وقت لم يتوانَ فيه المغرب رسميا عن المطالبة بوقف فوري وشامل للعدوان على غزة، بل وظل منسجما مع مواقفه التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، دون أن يمس ذلك بمصالحه الاستراتيجية أو السيادية.

إن تنظيم وقفة احتجاجية أمام منشأة اقتصادية استراتيجية كميناء طنجة المتوسط او طنجة الميناء، اللذان يعدان ركيزة أساسية في اقتصاد المملكة وموقعا سياديا بالغ الحساسية، يطرح تساؤلات مشروعة حول نوايا الجهات الداعية، خصوصا إذا كانت هذه الوقفات قد تستغل لخلق حالة من البلبلة والتشويش خصوصا من أعداء الوطن.

يرى العديد من الحقوقيين والمراقبين أن مثل هذه التحركات، وإن لبست عباءة التضامن، إلا أنها قد تخفي خلفها أجندات سياسية مشبوهة تسعى إلى ضرب استقرار المغرب، أو على الأقل التشويش على خياراته السيادية، سواء على مستوى علاقاته الدولية أو أمنه الداخلي.

في خضم كل هذا، يبقى المغرب دولة قوية بمؤسساتها، متماسكة بقيادتها، وفية لتاريخها في دعم القضية الفلسطينية، دون الحاجة إلى مزايدات أو استغلال سياسي لقضايا عادلة من قبل جهات قد لا يهمها سوى زرع الفتنة باسم “التضامن”.