محكمة شفشاون تقضي ببطلان محضر مخالفة سرعة ضد محامٍ بسبب خروقات في إجراءات الضبط

أصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 19 مارس 2025، حكما يقضي ببطلان محضر مخالفة سرعة مرورية ضد أحد السائقين، وهو محامٍ بهيئة المحامين، بعد ثبوت وجود خروقات قانونية في معاينة المخالفة من طرف عناصر الدرك الملكي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام رجال الدرك بتوقيف المحامي عند نقطة مراقبة مرورية، بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية. وعند مطالبته بالاطلاع على صورة الرادار التي تثبت المخالفة، رفض أحد عناصر الدرك الاستجابة لطلبه، كما امتنع عن عرض الجهاز الذي سجلت به المخالفة، وهو ما دفع السائق إلى الطعن في المحضر أمام المحكمة.

وفي مذكرته الدفاعية، كشف المحامي أن الشخص الذي عاين المخالفة لم يكن هو نفسه من حرر المحضر، بل إن عنصراً آخر من الدرك كان مختبئا على قارعة الطريق هو من قام بتصوير السيارة بالرادار، وأرسل الصورة لاحقا إلى زميله المتواجد بنقطة المراقبة. واعتبر المحامي أن هذا الإجراء مخالف للقوانين التي تنظم محاضر المعاينة، والتي تشترط أن تتم المعاينة والتحرير من قبل نفس الجهة الرسمية.

وبعد الاستماع إلى دفوعات الطرفين، قضت المحكمة ببطلان محضر المخالفة وإلغاء كافة تبعاته القانونية، مع الحكم بإرجاع جميع المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، وتحميل الخزينة العامة للدولة صائر القضية.

وقد لقي هذا الحكم استحسانا واسعا في الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث اعتبره العديد من المراقبين انتصارا لدولة الحق والقانون، ورسالة واضحة إلى الجهات المكلفة بالمراقبة الطرقية بضرورة احترام المساطر القانونية وعدم تجاوز اختصاصاتهم.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تحديث وتوحيد إجراءات تحرير المخالفات، وضمان شفافية المعاينات لتفادي أي تجاوزات تمس بحقوق المواطنين.