تشييد بقرار القضاء الفرنسي في قضية اختطاف المعارض أمير بوخرص وتستنكر بيان الخارجية الجزائرية
المحمدية – المغرب، 13 أبريل 2025
أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن إشادتها بقرار القضاء الفرنسي توقيف موظف قنصلي جزائري، يُشتبه في تورطه في عملية اختطاف الناشط والمعارض الجزائري أمير بوخرص، على الأراضي الفرنسية. واعتبرت المنظمة هذا القرار خطوة إيجابية تعكس التزاماً جاداً بمبادئ العدالة وحماية حقوق الإنسان، دون أن تشكل الصفة الدبلوماسية أو الرسمية للمتورطين عائقاً أمام تطبيق القانون.
وفي بلاغ رسمي وجهته إلى الرأي العام الوطني والدولي، ثمنت المنظمة تحرك السلطات القضائية الفرنسية في هذه القضية، معتبرة إياه مثالا يحتذى به في رفض منطق الإفلات من العقاب، وإعمال سيادة القانون على الجميع، بغض النظر عن المناصب أو الحصانات الدبلوماسية.
وفي المقابل، استنكرت المنظمة بشدة البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، والذي اعتبرته محاولة غير مبررة للتأثير على مسار قضائي مستقل، وانتهاكا صريحا لسيادة دولة أجنبية ومساسا بالأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا.
وأكدت المنظمة أن الحصانة الدبلوماسية لا يمكن بأي حال أن تستخدم كدرع للإفلات من المساءلة القانونية، خاصة في قضايا تمس حقوق الإنسان وتمثل اعتداءً مباشرا على الحرية الفردية.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد كافة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية إلى متابعة القضية عن كثب، لضمان عدم طمس الحقائق أو التستر على أي انتهاكات محتملة، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان، وحرية الرأي، والتصدي لكافة أشكال الترهيب السياسي.
