المعارضة البرلمانية تطالب بلجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي

أعلنت ثلاثة فرق نيابية بمجلس النواب، وهي الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لقطاع استيراد وتربية المواشي، منذ أواخر سنة 2022 إلى اليوم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجدل الواسع الذي أثارته التدابير الحكومية المتعلقة بإعفاء مستوردي المواشي من الرسوم الجمركية وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن الدعم المباشر المخصص لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، وهي إجراءات قدّرت تكلفتها الإجمالية بمليارات الدراهم.

وأوضحت الفرق البرلمانية الموقعة على المبادرة أن التساؤلات المطروحة تشمل مدى فعالية وجدوى هذه القرارات، وحجم الكلفة الحقيقية التي تحملتها المالية العمومية، إضافة إلى عدد المستفيدين من هذه التدابير وطبيعتهم، ومدى التزامهم بالشروط والمعايير المعلن عنها، مع التركيز على قضايا الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأكد النواب المبادرون أن الهدف من تشكيل اللجنة هو استجلاء الحقيقة كاملة، وتنوير الرأي العام، والتأكد من أن هذه المساعدات تخدم المصلحة العامة، وليس مصالح فئة محدودة. كما عبروا عن أملهم في أن تنخرط جميع مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، في دعم هذه المبادرة التي تندرج في إطار تفعيل الأدوار الرقابية لمجلس النواب، وتحسين السياسات العمومية المرتبطة بتدبير قطاع حيوي كقطاع المواشي.