ترحال سياسي مثير للجدل بطنجة.. ميركاتو انتخابي يسخن الأجواء قبل إستحقاقات 2026

شرع مجموعة من زعماء الأحزاب السياسية بمدينة طنجة المنضوية تحت لواء التحالف الحكومي الثلاثي، مؤخرا في إبرام تعاقدات مع رؤوس الحربة لبعض أعضاء مجلس جماعة طنجة، عبر عروض إنتخابية مغرية مثيرة للجدل، و ذلك إستعدادا لإستحقاقات 2026.

 هذا الميركاتو أو الترحال السياسي يأتي في إطار الإحماءات الإنتخابية التي يقوم بها بعض البرلمانيين على مستوى الدائرة الإنتخابية طنجة أصيلة، من أجل ضمان تمثيلية هؤلاء أعضاء مجلس جماعة طنجة تمثيلية لهم في الغرفة الثانية للبرلمان “مجلس المستشارين” الذي ينتخب الاقتراب العام غير المباشر. الترحال السياسي الذي يقوده هؤلاء المنتخبين لا يشكل أي إضافة نوعية على تدبير الشأن المحلي بمدينة طنجة التي عانت من أزمات عدة منذ إنتخابات شتنبر 2021، تمثلت أساسا في الاحتقان غير مسبوق عبر تعطيل الحصول على الشواهد الإدارية للتزود بالماء الصالح للشرب و الكهرباء و كذا رخص البناء، أضف إلى ذلك تدني جودة خدمات مرافق النظافة و النقل و غير ذلك.

 هاته النقاط السلبية حولها سياسيون طنجة إلى صراعات المقاهي عبر تبادل الاتهامات في الدورات العادية و الاستثنائية أمام كاميرات وسائل الإعلام. 

فلولا اللاممركزة “الولاية على وجه الخصوص” الدعم التقني الذي قدمته مصالح وزارة الداخلية لمدينة طنجة عبر كفاءة أطرها و موظفيها لكانت عاصمة البوغاز مهمشة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. 

يُذكر أن الترحال السياسي، الذي يشكل أحد مظاهر التحايل على الإرادة الانتخابية، يتعارض مع أحكام الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 61، الذي ينص على تجريد كل نائب أو مستشار برلماني من عضويته في حالة تخليه عن الانتماء للحزب الذي ترشح باسمه. كما يتنافى هذا السلوك مع التوجيهات الملكية السامية، حيث سبق لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2008، أن شدد على ضرورة التصدي لظاهرة الترحال السياسي، لما لها من آثار سلبية على الممارسة الديمقراطية وثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.