الأمانة العامة للمنظمة تشيد بجهود اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار بعمالة المحمدية

ثمنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، المجهودات الكبيرة التي تبذلها اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار بعمالة المحمدية، مؤكدة على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه اللجنة في حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق.

وتضم اللجنة، التي تعمل بشكل ميداني ومستمر، ممثلين عن السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومندوبية التجارة والصناعة، إضافة إلى مختلف المصالح الأمنية، بما في ذلك الأمن الوطني والدرك الملكي، حيث يسهر كل طرف على تنفيذ مهامه في نطاق اختصاصه الترابي.

وأكدت المنظمة أن هذه التحركات الرقابية، التي تكثفت بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان المبارك، تعكس حرص السلطات على الشفافية وضمان جودة المواد الاستهلاكية، مشيدة بجهود السيد هشام العلوي المدغري، عامل صاحب الجلالة على عمالة المحمدية، والسيد محمد الخنفري، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، وكافة الموظفين والشركاء المشاركين ضمن اللجنة، الذين يعملون على تعزيز الرقابة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضافت المنظمة أن هذه الإجراءات لم تكن مجرد حملات تفتيش عابرة، بل هي مقاربة منهجية تهدف إلى ضمان التوازن في الأسواق، وتنفيذ الدورية الوزارية المتعلقة بمراقبة الأسعار والجودة، الأمر الذي يعكس التزاماً حقيقيا من قبل السلطات المحلية بحماية المستهلك وضمان العدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، نوهت المنظمة بالدور الفاعل الذي تلعبه النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، تحت إشراف وكيلة الملك الأستاذة رابحة فتح النور، في متابعة هذا الملف، والتأكد من احترام القوانين المنظمة للأسواق، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين…

وتأتي هذه الإشادة تماشيا مع ارتياح المواطنين وفعاليات المجتمع المدني لهذه الجهود، التي ساهمت في الحد من المضاربات وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار…