منظمة حقوقية مستقلة تثمن الأمر الملكي الحكيم لصاحب الجلالة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنح شقق للمكتريين الذين تم هدم منازلهم بالرباط

المحمدية:نبيل وزاع

بعد تقديم فروض الطاعة والولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،

علمت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالفرحة التي عمت المكترين الذين تم هدم منازلهم في حي المحيط بمدينة الرباط، وذلك عقب صدور القرار الملكي الحكيم مساء يوم الجمعة 14 مارس 2025، الذي أمر فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة إسكانهم في شقق لائقة في أحياء قريبة من مقر إقامتهم الحالية، على غرار ملاك العقارات الذين استفادوا من تعويضات مالية في إطار نزع الملكية.

وقد عبرت الأسر عن بالغ شكرها وامتنانها لجلالة الملك على هذه المبادرة التي تجسد حرصه الدائم على تحسين أوضاع المواطنين، ويعد هذا القرار الملكي تأكيدا جديدا على العناية الملكية الخاصة بالمواطنين في مختلف الظروف.

إن هذا التدخل الملكي الكريم جاء ليزرع الفرح في قلوب العشرات من الأسر التي عانت من عمليات الهدم التي تمت في إطار مشروع إعادة تهيئة العاصمة، ويعكس هذا بشكل واضح حرص جلالته على إنصاف هذه الأسر وتوفير البدائل السكنية اللائقة التي تضمن لهم حياة كريمة وتعيد لهم كرامتهم.

وبمجرد صدور الأمر الملكي، سارعت السلطات المحلية في ولاية الرباط سلا القنيطرة إلى تعبئة جميع الوسائل لإبلاغ المكتريين بتنفيذ هذا القرار الملكي العاجل، كما تم تسريع إجراءات توفير الشقق السكنية لهم.

وفي الوقت ذاته، نتمنى من السلطات المحلية على مستوى ولاية الرباط سلا القنيطرة أن تنظر بعين الاعتبار إلى بعض العمارات السكنية في حي المحيط التي يملكها أصحابها، والتي لا تشكل أي ضرر على المنطقة، وإذا كان الهدف هو المصلحة العامة، فإننا نرحب بأي قرار يخدم هذه المصلحة. ومع ذلك، وإذا كانت هناك أطراف تحاول نزاع ملكية هذه العمارات من أصحابها، فإننا نأمل أن لا تشمل عملية نزع الملكية هذه الممتلكات.

كما نثمن الزيارة الميدانية الأخيرة التي قام بها السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة مساء أمس السبت 15 مارس 2025، والتي تهدف إلى عقد لقاء تواصلي ميداني مع الساكنة، مما يعكس التفاعل المستمر بين السلطات والمواطنين في سبيل تحقيق أفضل الحلول للمشاكل التي تواجههم.

وفي الختام، نؤكد على أن هذا القرار الملكي السامي يعد خطوة هامة نحو تحسين حياة المواطنين، ويظهر بوضوح مدى حرص جلالة الملك على الوفاء بحقوقهم وضمان استقرارهم الاجتماعي.

*إمضاء كل من:

السيد نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة.

الأستاذة فاطمة العبوس المراقبة العامة للمنظمة.

الأستاذة محمد لفريندي الكاتب العام للمنظمة.