المركز القضائي للدرك بوسكورة يحجز أزيد من 120 طنا من المواد العلفية الفاسدة

متابعة: نبيل وزاع

أولا، نثمن التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده الموجهة إلى وزارة الداخلية من أجل إطلاق حملة وطنية لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق وضبط المواد الفاسدة.

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة، من حجز أزيد من 120 طنا من مكملات الأعلاف الحيوانية الفاسدة والمجهولة المصدر المخصصة لتسمين الدواجن والمواشي، والتي كانت لا تزال في طور التصنيع داخل أحد المستودعات السرية وغير المرخصة بضواحي منطقة بوسكورة.

وكانت هذه الأعلاف ستوزع على مجموعة من نقاط البيع بالمملكة، وقد عجلت هذه العملية بدخول النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع والسلطات المحلية والمصالح البيطرية على الخط، حيث أمرت النيابة العامة عناصر المركز القضائي بوسكورة بفتح تحقيق والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وتم أخذ عينات من تلك الأعلاف وإرسالها إلى المختبر العلمي التابع للدرك الملكي للتأكد مما إذا كانت تحتوي على مواد غير قانونية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية الحجز جاءت بعد توصل مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي ببوسكورة بمعلومات حول وجود معمل سري مختص في تصنيع المواد العلفية بضواحي بوسكورة، وهي المعلومات التي عجلت بانتقال رئيس المركز القضائي بتنسيق مع السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

بعد إخبار النيابة العامة، تمت مداهمة أحد المستودعات العشوائية، وبعد إجراء عملية التفتيش، تمكنت اللجنة المختلطة من الوقوف على حقيقة الأمر عقب العثور على كمية كبيرة من مكملات الأعلاف الحيوانية الفاسدة والمجهولة المصدر التي ناهزت 120 طنا، منها المصنعة وأخرى عبارة عن مواد أولية.

وتبين بعد البحث الأولي أن عملية التصنيع تتم خارج الضوابط القانونية، وأن المواد المستعملة مجهولة المصدر ولا تحمل أي علامة تجارية،كما كشف البحث الأولي لعناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي أيضا أن صاحب المستودع غير حاصل على رخصة التصنيع ولا على رخصة المستودع.

ليتم بعدها إشعار النيابة العامة المختصة ترابيا، التي أمرت بإغلاق المستودع وحجز جميع المواد العلفية المتواجدة داخله، وأخذ عينات منها من أجل إخضاعها للتحاليل المخبرية التي سيتكفل بها المختبر الوطني التابع للدرك الملكي.

وكشفت التحريات أن القيمة المالية للمحجوزات فاقت 600 مليون سنتيم، ومنذ أول أمس، تم إتلاف الكمية المحجوزة بناء على تعليمات النيابة العامة بحضور لجنة مختلطة تضم السلطات الأمنية والمحلية.

وكانت تلك الأعلاف تباع لعدد من الكسابة الذين كانوا يستعملون مكملات الأعلاف الحيوانية، والذين يعمدون إلى خلط تلك العجائن الغذائية مع مواد أخرى من أجل تقديمها علفا للمواشي والأبقار من أجل التسمين ،وقد تم توجيهها إلى عدد من المناطق عبر ربوع المملكة، وهي نقاط البيع التي تتعقبها عناصر المركز القضائي للدرك من أجل الوصول إلى مصدر تلك المواد العلفية ونقاط البيع المستهدفة.

وقد شنت عناصر المركز القضائي خلال الأسابيع الماضية حملة على مجموعة من المستودعات، مما مكنها من ضبط عدد من المستودعات التي تعمل بشكل غير قانوني وتشتغل في تصنيع وتخزين مواد غذائية فاسدة، وهو ما يؤكد يقظة المصالح الدركية والسلطات المحلية في محاربة الأنشطة غير القانونية التي تهدد صحة المواطنين، في وقت يتزايد فيه الطلب على المنتجات الحيوانية خلال الفترة الحالية التي تعيشها بلادنا من نقص في تساقطات الأمطار.