طنجة المتوسط وتوزيع عقود الشراكة الإعلامية.. هل هناك معايير واضحة أم حسابات خفية؟
أثار الجسم الإعلامي في طنجة العديد من التساؤلات المشروعة حول المعايير المعتمدة من طرف إدارة ميناء طنجة المتوسط في إبرام عقود الشراكة مع المنابر الصحفية، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية حول الأسس التي يتم اعتمادها في اختيار الجهات المستفيدة.
ففي الوقت الذي تواجه فيه بعض المنابر الصحفية العريقة صعوبة في الحصول على شراكات، تمكنت وسائل إعلام حديثة العهد من الاستفادة من هذه العقود بعد فترة قصيرة من تأسيسها، كما أن بعض المنابر التي لا تتوفر على طاقم صحفي بالأساس حصلت على نفس الشراكات.
علاقة الشراكات بالانتقادات الإعلامية
ولوحظ، في هذا الصدد، أن بعض المنابر الإعلامية حصلت على عقود شراكة بعد نشرها مواد نقدية حول إدارة الميناء، وهو الأمر الذي أثار علامات استفهام حول ما إذا كانت هذه العقود تُمنح وفق معايير مهنية محددة أم أنها تخضع لاعتبارات أخرى.
كما أن بعض وسائل الإعلام من خارج مدينة طنجة أو حتى خارج جهة الشمال استفادت من هذه العقود، في حين لم تحصل عليها وسائل إعلام محلية لها تاريخ طويل في تغطية الشأن المينائي والاقتصادي.
ميزانية مخصصة تحتاج إلى شفافية أكبر
ويخصص ميناء طنجة المتوسط ميزانية هامة للعلاقات الإعلامية، غير أن المعايير التي يتم على أساسها توزيع هذه الميزانية لم تُعلن بشكل واضح، وهو الأمر الذي يترك مجالاً للتأويل والتساؤل حول مدى شفافيتها.
ويشير بعض المهنيين إلى أن الجهة المكلفة بالتنسيق الإعلامي داخل الميناء تمتلك صلاحيات واسعة في منح أو رفض هذه العقود، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الصلاحيات تخضع لرقابة واضحة أو معايير مؤسساتية دقيقة.
دعوات لتعزيز الشفافية والمساءلة
وفي ظل هذه التساؤلات، يطالب فاعلون إعلاميون بطنجة بضرورة توضيح المعايير المعتمدة في هذه الشراكات، والعمل على وضع آليات تضمن توزيعاً عادلاً لهذه العقود بما يخدم تطوير الإعلام المحلي ويساهم في تعزيز دوره في تغطية الشأن العام بموضوعية واستقلالية.
وفي انتظار توضيحات رسمية من إدارة ميناء طنجة المتوسط حول طبيعة وآليات هذه الشراكات، تبقى هذه القضايا مفتوحة للنقاش والتحقيق، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة.
